عدن – نائلة هاشم:
عُقد اليوم في العاصمة عدن، برعاية نادي القضاة الجنوبي – فرع العاصمة عدن، لقاء تشاوري لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين، لمناقشة آخر المستجدات بشأن الاتفاق المبرم مع مجلس القضاء الأعلى، والمخصص لمناقشة سبل تثبيت استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق منتسبيها.
وفي كلمته، رحب رئيس نادي القضاة الجنوبي، فضيلة القاضي شوقي جرهوم، بالحاضرين، مؤكدًا أن اللقاء جاء نتاج تنسيق مشترك بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الجنوبي فرع عدن، والنقابة العامة لموظفي وإداريي القضاء، لمناقشة الأوضاع الحقوقية للسلطة القضائية.
وأوضح أن الإضراب الذي شهدته عدن وامتد إلى عدد من المحافظات لأكثر من 60 يومًا، كان تعبيرًا عن مطالب حقوقية مشروعة مؤجلة منذ سنوات، وأسفر عن اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى شمل تبويب موازنة القضاء، والتأمين الصحي، وإطلاق الترقيات، والتسويات والعلاوات، إضافة إلى إعادة تنظيم صندوق الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن رفع الإضراب جاء عقب التوافق على تلك المطالب وبدء متابعة تنفيذها، مثمنًا تجاوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن طالب، والأمين العام، فضيلة القاضي سهل حمزة، وما تحقق من خطوات عملية ستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة.
وأكد القاضي جرهوم أن الدستور والقانون سيظلان المرجعية الأساسية، وأن الطموح ما يزال أكبر لضمان حقوق وحياة كريمة لمنتسبي السلطة القضائية.
من جانبه، عبر أمين عام نادي القضاة الجنوبي، فضيلة القاضي عزام، عن سعادته بالحضور المشرف، مؤكدًا أهمية تأهيل أعضاء السلطة القضائية عبر دورات تدريبية داخلية وخارجية تسهم في تعزيز البناء القانوني والمهني.
وأشار إلى ضرورة توفير مقرات لائقة للنيابات والمحاكم، وتحسين وسائل المواصلات للقضاة والموظفين الإداريين، متمنيًا أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج عملية تلامس احتياجات منتسبي السلطة القضائية.
من جانب آخر، أكدت القائم بأعمال نادي قضاة اليمن، فضيلة القاضي رواء مجاهد، أهمية هذا اللقاء التشاوري بالنسبة للسلطة القضائية بشكل عام، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه، ومؤكدة الحرص على أن يكون النادي رافدًا وداعمًا لكل الجهود الرامية إلى إصلاح وتطوير القضاء.
وأشارت إلى أن العهد القائم بين القاضي وربه يحمل مسؤولية عظيمة في حفظ هيبة العدل وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق القضاة تتضاعف في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وشددت على ضرورة الالتزام بهذه القيم السامية والعمل بموجبها، إلى جانب المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وبشأن ذلك، أوضح رئيس وأمين عام نقابة موظفي وإداريي القضاء، الأستاذ محضار السقاف، أن هذا اللقاء التشاوري جاء في إطار المطالبة بالاستحقاقات الحقوقية التي طرحت أمام مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن تلك الحقوق ما تزال قيد التنفيذ والمتابعة، وأن الحقوق لا تُمنح وإنما تُنتزع بالطرق القانونية.
وأعرب عن أمله في أن يسهم اللقاء في الخروج بتوصيات عملية تساعد في استكمال نيل جميع حقوق منتسبي السلطة القضائية، متطرّقًا إلى اتفاق سبتمبر 2025، الذي تضمن عددًا من النقاط الإدارية داخل مجلس القضاء الأعلى، من بينها إعادة تصحيح أعمال مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي في قطاع المحاكم والنيابات.
وأكد السقاف استمرار النقابة في متابعة وتنفيذ جميع المطالب الحقوقية التي تم طرحها، للوصول إلى قضاء مستقل يحقق العدالة داخل المجتمع، مثمنًا في ختام تصريحه تفاعل الجميع وحرصهم على إنجاح هذا اللقاء.
وفي ختام اللقاء، فتح باب النقاش أمام الحاضرين، وأسفر اللقاء التشاوري عن عدد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها وفق آليات وإمكانات مجلس القضاء الأعلى.
