أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA أن فنزويلا تعتزم زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% خلال العام الجاري، في إطار إصلاحات مرتقبة تستهدف فتح قطاع النفط بشكل أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص، وذلك في ظل استمرار الضغوط والعقوبات الأميركية.
وقال رئيس الشركة هيكتور أوبريجون إن القوانين السابقة لم تعد تلبي متطلبات الصناعة النفطية، مشيرًا إلى أن الهدف المعلن لعام 2026 يتمثل في تحقيق نمو لا يقل عن 18% في الإنتاج، وفق ما نقلته صحيفة فنزويلا تايمز. ويبلغ الإنتاج الحالي للبلاد نحو مليون برميل يوميًا.
وفي هذا السياق، بدأ البرلمان الفنزويلي، يوم الخميس الماضي، مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليص هيمنة الدولة على قطاع النفط، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ قيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز بتأميم أجزاء واسعة من الصناعة النفطية عام 2007.
ومن شأن مشروع القانون أن يفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع الطاقة، إلى جانب إقرار آليات تحكيم دولية لمعالجة النزاعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.
وكانت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز قد أعلنت في وقت سابق عن خطط حكومية لتطوير قطاع النفط وتعزيز الإنتاج الوطني، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه فنزويلا عقوبات أميركية مفروضة منذ سنوات على قطاعها النفطي، فيما أعلنت الولايات المتحدة، عقب أحداث 3 يناير، نيتها إدارة الموارد النفطية الفنزويلية، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
