وجه دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، مؤكدًا أن أي مخالفة تُمارس، بما فيها عبر نقاط أمنية، تعتبر جريمة مكتملة الأركان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، مع بدء مرحلة جديدة تحت عنوان "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
