تقرير / مكتب الإعلام – محافظة شبوة
في الخامس والعشرين من ديسمبر 2021م، تولّى الشيخ عوض محمد بن الوزير مهامه محافظًا لمحافظة شبوة، في مرحلة اتسمت بتعقيدات أمنية وسياسية وخدمية بالغة، كانت خلالها المحافظة تعاني من انفلات أمني، وتراجع مؤسسي، وانقسامات مجتمعية، إضافة إلى أزمات حادة في الخدمات الأساسية.
وقد مثّل ذلك التعيين نقطة تحوّل مفصلية، ليس فقط على مستوى إدارة المحافظة، بل في مسار استعادة دور السلطة المحلية وبناء نموذج أكثر استقرارًا وفاعلية للحكم المحلي.
جاءت قيادة المحافظ بن الوزير في سياق وطني وإقليمي حساس، كانت فيه شبوة ساحة لتداخل الصراعات، وبيئة رخوة لتنامي الجماعات المسلحة، فضلًا عن استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي على مديريات بيحان الثلاث (عين، عسيلان، بيحان)، وما رافق ذلك من فراغ أمني وتعطّل إداري أثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة. في ظل هذا الواقع، لم يكن التحدي محصورًا في إدارة الأزمات اليومية، بل في إعادة صياغة دور الدولة، وترسيخ الاستقرار، واستعادة ثقة المجتمع.
خلال أربعة أعوام من العمل المتواصل (2021–2025)، قاد المحافظ عوض محمد بن الوزير مسارًا تحوليًا متدرجًا، ارتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون، وفرض الأمن، وإطلاق مشاريع تنموية شاملة، وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات التنمية، وتربط بين الاستقرار السياسي وتحسين مستوى الخدمات، وإشراك المجتمع المحلي كشريك فاعل في عملية التحول.
هذا التقرير يستعرض تجربة أربع سنوات من قيادة المحافظ عوض محمد بن الوزير لمحافظة شبوة، بوصفها تجربة في الإدارة والتحول المؤسسي، من خلال تسليط الضوء على القرارات المفصلية، والإنجازات الأمنية والتنموية، وجهود إعادة بناء النسيج الاجتماعي، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وصولًا إلى ملامح الرؤية المستقبلية للمحافظة؛ ويهدف التقرير إلى تقديم تقييم موضوعي لمسار القيادة خلال هذه الفترة، وإبراز أثرها في نقل شبوة من مرحلة الاضطراب إلى مسار أكثر استقرارًا وتنميةً وتكاملًا مؤسسيًا.
القيادة والتحول الاستراتيجي في إدارة المحافظة
ما إن تسلّم المحافظ عوض بن الوزير زمام القيادة، حتى شرع في إعادة صياغة مفهوم الإدارة المحلية، متجاوزًا النمط التقليدي القائم على التسيير اليومي، إلى نموذج حديث يرتكز على التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيل دورها في خدمة المواطن، وفق معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة.
لقد أدرك المحافظ بن الوزير، أن التحدي الأكبر لا يكمن في حجم المشكلات المتراكمة، بل في غياب الرؤية، واهتراء البنية المؤسسية، وتآكل الثقة بين المواطن والدولة؛ ومن هذا الإدراك، انطلق في مشروعه الإصلاحي، فبدأ بإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتطهيرها من مظاهر الفساد والشللية، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتحديث آليات العمل الإداري، بما يضمن الاستدامة والفاعلية.
كما حرص على إشراك مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في صياغة الرؤية التنموية، مؤمنًا بأن الشراكة المجتمعية ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية، وأن التعددية السياسية والمجتمعية ليست تهديدًا، بل مصدر قوة إذا ما أُحسن توظيفها.
وقد انعكس هذا النهج في تعزيز التلاحم الداخلي، وتكريس روح المسؤولية الجماعية، وإعادة شبوة إلى قلب المعادلة الوطنية، لا كمتلقٍ للقرارات، بل كصانع لها.
الإنجاز الأمني والعسكري وتحرير مديريات بيحان
في سجلّ الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، يبرز الملف الأمني والعسكري كأحد أعمدة التحول الجذري الذي شهدته محافظة شبوة.
فقد كانت المحافظة، قبل تولي المحافظ بن الوزير، مسرحًا للفوضى، ومرتعًا للجماعات المسلحة، وساحة مفتوحة للتدخلات الحزبية، وميدانًا لتصفية الحسابات السياسية والمناطقية؛ إلا أن هذا الواقع لم يكن قدرًا محتومًا، بل تحديًا استثنائيًا استوجب إرادة استثنائية.
وقد تجلّت هذه الإرادة في عملية تحرير مديريات بيحان الثلاث (عين، عسيلان، بيحان)، التي كانت ترزح تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وتعيش حالة من الانفلات الأمني والفراغ الإداري.
وبفضل التخطيط المحكم، والتنسيق العالي مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والقيادة العسكرية، والدعم الشعبي الواسع، تم تنفيذ عملية تحرير ناجحة، أعادت للدولة هيبتها، وللمواطنين أمنهم، وللمؤسسات دورها.
لكن الإنجاز لم يتوقف عند حدود التحرير العسكري، بل امتد إلى ما هو أعمق وأبقى، إذ شرع المحافظ بن الوزير في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وفق معايير مهنية صارمة، تضمن الولاء للدولة، والانضباط المؤسسي، والجاهزية العالية.
كما عمل المحافظ بن الوزير على دمج أبناء المحافظة في هذه الأجهزة، بما يحقق التوازن، ويعزز الانتماء، ويكرّس مبدأ الشراكة في حماية الأمن العام.
وقد أسهم هذا النهج في فرض سيادة القانون، وتجفيف منابع الفوضى، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والتنمية، ما جعل من شبوة نموذجًا يُحتذى به في استعادة السيادة، وترسيخ الاستقرار، وتكريس دولة النظام والقانون.
التنمية الشاملة وإعادة البناء.. نهضة تتجاوز البنى إلى الإنسان
لم تكن التنمية في عهد المحافظ عوض محمد بن الوزير مجرّد شعارات تُرفع في المناسبات، أو مشاريع مؤقتة تُنفّذ على استحياء، بل كانت رؤية استراتيجية متكاملة، تنطلق من فهم عميق لاحتياجات المحافظة، وتستند إلى قراءة دقيقة للواقع، وتستشرف المستقبل بمنهجية علمية، وإرادة سياسية صلبة.
لقد أدرك المحافظ بن الوزير أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تشييد المباني، أو تعبيد الطرق، بل هي عملية شاملة تستهدف الإنسان قبل المكان، وتُعنى ببناء القدرات، وتوفير الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الكرامة الإنسانية.
ففي قطاع الصحة، شهدت المحافظة تحولات نوعية، تمثلت في إنشاء وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المديريات النائية والمحرومة.
كما تم تدريب الكوادر الطبية، وتحسين بيئة العمل، وتفعيل برامج الرعاية الصحية الأولية، ما أسهم في رفع جودة الخدمات، وتقليل الحاجة إلى السفر للعلاج خارج المحافظة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
أما في قطاع التعليم، فقد أولاه المحافظ بن الوزير اهتمامًا خاصًا، إيمانًا منه بأن التعليم هو حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي.
فتم بناء مدارس جديدة، وتأهيل المتهالكة منها، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، من خلال دعم الكادر التربوي، وتوفير الوسائل التعليمية، وتحسين البنية التحتية.
وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسب الالتحاق، وتحسن الأداء الأكاديمي، وتعزيز الاستقرار التربوي، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الصاعدة.
وفي مجال البنية التحتية، نُفّذت مشاريع استراتيجية لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتوسيع الشبكات، وتوفير مصادر بديلة ومستدامة، ما خفف من معاناة المواطنين، ولبّى احتياجاتهم الأساسية، وساهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما شهد قطاع الزراعة والطرقات اهتمامًا غير مسبوق، تمثل في دعم المزارعين بالمعدات والبذور والأسمدة، وتشجيع النشاط الزراعي، وشق ورصف الطرقات الحيوية، التي ربطت المديريات ببعضها، وسهّلت حركة التنقل، وأنعشت التجارة المحلية، وأسهمت في فكّ العزلة عن المناطق الريفية، ودمجها في الدورة الاقتصادية للمحافظة.
التلاحم المجتمعي ونبذ النعرات المناطقية.. ترميم النسيج وإحياء روح الانتماء
في مجتمع متنوع كالمجتمع الشبواني، حيث تتداخل الانتماءات القبلية والمناطقية، وتتشابك المصالح السياسية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى قيادة تمتلك من الحكمة والحنكة ما يؤهلها لإدارة هذا التنوع، وتحويله من مصدر صراع إلى رافعة للتكامل.
وقد أدرك المحافظ عوض بن الوزير هذه الحقيقة منذ اليوم الأول، فعمل على ترسيخ ثقافة التعايش، وتعزيز الاصطفاف الوطني، وطيّ صفحات الماضي، من خلال مبادرات للمصالحة، وحوارات مجتمعية، ومواقف حازمة ضد كل أشكال التحريض والكراهية.
لقد كانت رسالته واضحة: لا مكان في شبوة للثأر، ولا مجال للانتقام، ولا مستقبل للفرقة؛ فالمحافظة أكبر من الجميع، ومصلحتها فوق كل اعتبار.
ومن هذا المنطلق، أطلق سلسلة من المبادرات الاجتماعية، استهدفت رأب الصدع، وتصفية النفوس، وتكريس ثقافة التسامح، وإعادة بناء الثقة بين المكونات، بما يضمن استقرارًا طويل الأمد، ويُحصّن المجتمع من محاولات الاختراق والتمزيق.
وقد أسهم هذا النهج في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين المكونات، وخلق بيئة حاضنة للاستقرار، قائمة على الاحترام المتبادل، وتغليب المصلحة العامة، والانتماء للوطن فوق كل اعتبار.
العلاقات الإقليمية والدعم الاستراتيجي.. شراكات تعزز التنمية وتدعم الاستقرار
في عالم تتشابك فيه المصالح، وتتداخل فيه الأدوار، لم يكن ممكنًا لشبوة أن تمضي في مسارها التنموي بمعزل عن محيطها الإقليمي، ولا أن تواجه التحديات الجسيمة دون دعم حقيقي من شركاء استراتيجيين.
وقد أدرك المحافظ بن الوزير هذه الحقيقة، فبادر إلى نسج علاقات متينة مع الأشقاء في التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة على الثقة المتبادلة، والتنسيق المشترك، والرؤية الموحدة لمستقبل شبوة والوطن عمومًا.
وقد أثمرت هذه العلاقات عن تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، ودعم إنساني واسع، وتعزيز قدرات المحافظة في مختلف المجالات، من الأمن إلى التعليم، ومن الصحة إلى البنية التحتية.
كما أسهمت هذه الشراكات في تعزيز موقع شبوة كجسر للتعاون الإقليمي، ونموذج للتكامل بين المحلي والإقليمي، ومثال على كيف يمكن للمحافظات أن تتحول إلى منصات للتنمية، لا ساحات للصراع.
الحضور الوطني والتنسيق مع القيادة والحكومة.. شبوة في قلب القرار
لم تكن شبوة في عهد المحافظ بن الوزير محافظة هامشية، أو رقعة جغرافية معزولة عن القرار الوطني، بل كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي، من خلال التنسيق الوثيق مع مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ومختلف مؤسسات الدولة.
وقد حرص المحافظ بن الوزير على تعزيز هذا التنسيق، من خلال المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وبناء شراكات مع القوى السياسية، وتقديم شبوة كنموذج للاستقرار والتعاون المؤسسي.
وقد انعكس هذا الحضور في تعزيز موقع المحافظة، وجذب الاستثمارات، وتسهيل تنفيذ المشاريع، وتكريس شبوة كحالة نموذجية في العمل المؤسسي، والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية، ما جعل منها مرآة تعكس إمكانات الدولة حين تتوفر الإرادة، وتُحترم المؤسسات، ويُقدَّم الوطن على ما سواه.
الاستثمار والتحول الاقتصادي.. شبوة بوابة الوطن نحو الأسواق الواعدة
في ظلّ التحولات الاقتصادية التي تشهدها محافظة شبوة، برزت الحاجة إلى إعادة تعريف دورها في الخارطة الاستثمارية الوطنية، ليس فقط كمصدر للثروات الطبيعية، بل كمركز اقتصادي متكامل، قادر على جذب الاستثمارات، وتحفيز النمو، وتوليد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل.
وقد أدرك المحافظ عوض بن الوزير أن الاستثمار ليس خيارًا تكميليًا، بل ضرورة استراتيجية، ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
وانطلاقًا من هذا الفهم، عملت قيادة المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز والتسهيلات، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، المحلي والدولي.
كما تم إطلاق خارطة استثمارية شاملة، تُبرز الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة، والأثر المجتمعي، والاستدامة البيئية.
وقد بدأت هذه الجهود تؤتي أُكلها، حيث شهدت المحافظة تدفقًا متزايدًا لرؤوس الأموال، وافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية النوعية، في مجالات عديدة أبرزها الخدمات التجارية والسياحية، ما أسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتقليل الاعتماد على المركز، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي المالي.
هذا يجعل شبوة اليوم لا تكتفي بأن تكون خزانًا نفطيًا، بل تسعى لأن تكون مركزًا اقتصاديًا متكاملًا، ومنصة استثمارية واعدة، وجسرًا للتكامل بين الداخل والخارج، بما يعزز من مكانتها، ويُرسّخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المتوازنة.
الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.. مناخ من الانفتاح والشفافية
في زمن تتراجع فيه الحريات، وتُضيّق فيه المساحات أمام الرأي الآخر، تميّزت شبوة في عهد المحافظ بن الوزير بمناخ من الانفتاح، وبيئة من الشفافية، ومجال رحب لحرية الرأي والتعبير.
فقد أُتيح المجال أمام الإعلاميين للعمل بحرية، وتم تشجيع النقد البنّاء، وتكريس الشفافية، وتعزيز التواصل بين السلطة والمجتمع.
وقد انعكس هذا المناخ الإيجابي في ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الرقابة الشعبية، وتحفيز المشاركة المدنية، ما أسهم في تحسين الأداء الحكومي، وترسيخ ثقافة المساءلة، وبناء علاقة صحية بين المواطن والدولة، قائمة على الثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل، والتكامل في الأدوار.
نحو 2026.. رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية بدعم إماراتي كريم
وإذ تطوي محافظة شبوة صفحة أربعة أعوام من العمل الدؤوب والإنجازات المتراكمة، فإنها تفتح في العام 2026 فصلًا جديدًا من فصول الطموح المتجدد، والرؤية المتقدمة، والمشاريع الكبرى التي تستشرف المستقبل بثقة، وتؤسس لنهضة تنموية شاملة، تتجاوز حدود الممكن، وتلامس سقف التطلعات.
وفي هذا السياق، يضع المحافظ عوض محمد بن الوزير نصب عينيه أجندة تنموية طموحة، تستند إلى ما تحقق، وتنطلق من واقعٍ بات أكثر نضجًا واستقرارًا، وتستثمر في الفرص المتاحة، وفي مقدمتها الدعم السخي والنبيل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي جسّد في مواقفه تجاه شبوة والوطن عمومًا نموذجًا فريدًا في التضامن العربي، والدعم التنموي المسؤول.
وتتجلى أبرز ملامح هذه الرؤية في إطلاق مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في إنشاء ثلاث محطات كهرباء غازية حديثة، تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المحافظة، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وإنهاء معاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمار الصناعي والتجاري، وتعزيز البنية التحتية للطاقة بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني.
ولا تقف الرؤية عند حدود قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل تنفيذ حزمة متكاملة من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المديريات والمناطق، تشمل تطوير شبكات الطرق، وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء مجمعات تعليمية وصحية متكاملة، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية حديثة، وتفعيل برامج تمكين الشباب والمرأة، بما يعزز من العدالة التنموية، ويضمن توزيعًا متوازنًا للفرص، ويُرسّخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
يُذكر إن العام 2026، في رؤية المحافظ بن الوزير، ليس امتداد زمني، بل هو محطة مفصلية في مسار التحول، ومنصة لإطلاق جيل جديد من المشاريع الكبرى، التي تُبنى على أسس علمية، وتُنفّذ بكفاءة عالية، وتُدار بشفافية ومسؤولية؛ وهو عام يُراد له أن يكون تتويجًا لمسيرة الإنجاز، وانطلاقة لمرحلة أكثر نضجًا وازدهارًا، تُرسّخ مكانة شبوة كمحافظة رائدة، ومركز تنموي محوري، ونموذج يُحتذى به في الإدارة الرشيدة، والشراكة الفاعلة، والتخطيط الاستراتيجي.
