اعتمدت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم، الثلاثاء، استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني لمدة خمس سنوات، تركز بشكل خاص على تدابير "الدفاع السيبراني النشط" للتعامل مع خطر الهجمات المتصاعدة.
وتعهدت الاستراتيجية بفرض "تكاليف مستمرة" على المهاجمين حتى في أوقات عدم وجود هجوم نشط، وتعزيز الردع والدفاع الاستباقي من خلال سلسلة من الإجراءات الأمنية.
وتشمل الخطة تحسين قدرة الدولة على تحليل التهديدات من خلال تجميع المعلومات في مكتب الأمن السيبراني الوطني، الذي تم إنشاؤه في يوليو الماضي. وسبق لليابان أن سنت في مايو قانونًا يسمح للشرطة وقوات الدفاع الذاتي بالوصول إلى خوادم المصادر وتحيدها لمواجهة التهديدات السيبرانية.
يُذكر أن اليابان اعتمدت أول استراتيجية للأمن السيبراني في عام 2013، ويتم تحديثها بشكل دوري كل بضع سنوات.
