صعّد الحزب الديمقراطي حملته ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن طريقة التعامل مع ملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين، متهمين الإدارة بمحاولة طمس المعلومات المهمة المتعلقة بالقضية.
وصرّح النائب الديمقراطي جايمي راسكين لمحطة "سي إن إن" الأحد: "كل هذا يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد ترامب كشفها، سواء تعلق الأمر به شخصياً أو بأفراد من عائلته أو أصدقائه أو بجيفري إبستين أو بدائرة معارفه على مدار أكثر من عقد".
وقال النائب الديمقراطي رو خانا على منصة "إكس": "تستمر وزارة العدل الأميركية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو شاركوا في حفلات استُعرضت فيها هؤلاء الفتيات وأساء معاملتهن".
وتكررت هذه الانتقادات من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة السابقة المتحالفة مع ترامب مارجوري تايلور غرين، التي أكدت أن الهدف ليس حماية الأشخاص النافذين سياسياً.
كما شدّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز على محطة "إيه بي سي" على أن "ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة"، داعياً إلى فتح تحقيق حول أي تقصير محتمل من الإدارة.
من جهتها، رفضت وزارة العدل هذه الاتهامات، حيث قال نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة "ايه بي سي": "لا توجد نية لحجب أي شيء لمجرد أنه يتضمن أسماء ترامب أو أي شخص آخر مثل بيل كلينتون".
يُذكر أن يوم السبت الماضي، اختفت نحو 16 ملفاً من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية ضمن القسم الخاص بوثائق إبستين، بينها صور تظهر الرئيس ترامب، وبعض اللوحات التي تصوّر نساء عاريات وصور فوتوغرافية داخل خزانة وأدراج، بعد أن كانت متاحة يوم الجمعة.
