كتب _ عبدالرب راوح
لايزال مشروع سد حسان الإستراتيجي بمحافظة أبين، يواجه جملة من التحديات الهدامة الهادفة لإعاقة إنجازه فكلما أحتوت السلطات المحلية بالمحافظة أزمة وقضت على إشكال يعيق تقدم العمل فيه، كلما نبع إشكال آخر مفتعل لعرقلة سير بناء هذا المشروع الواعد، الذي يعد _ في حال إتمام إنجازه _ ركيزة هامة من ركائز التنمية والبناء والنهضة الزراعية في مناطق دلتا أبين التواقة لهذا المنجز الذي سيحول محافظة أبين لواحدة من أبرز محافظات البلاد إنتاجاً للمحاصيل الزراعية وسيؤدي لخلق فرص العمل للآلاف من أبنائها على المدى القريب!
فبعد أن تمكنت السلطات المحلية والأمنية من السيطرة على الأوضاع ومنع تكرار حالات الأختطاف التي كان يواجهها مهندسي السد وسياراتهم وتشكيل لجان مختصة لحل إشكالات الأراضي الخاصة بالمواطنين في موقع السد ومحيطه، ومع تجاوز نسبة الإنجاز في هذا المشروع الضخم الـ 80% بما يعني الأقتراب من المرحلة النهائية ودخول السد عملياً في الخدمة.
الا إن المشروع اليوم يجد نفسه أمام مشكلة أخرى حيث يواجه رئيس مجلس إدارة الشركة الكندية المنفذة المستثمر المعروف محمود عوهج حملة تشويه وصلت إلى حد إستصدار "أمر قبض قهري" بحقه بحسب ماأكدته مصادر خاصة، على خلفية إشكال حول "الموقع" المصروف "رسمياً" من قبل السلطات المحلية والهيئة العامة لأراضي وعقارت الدولة للشركة المنفذة للمشروع بمنطقة العلم لاستخدامه كموقع لبناء الحواجز الخرسانية الخاصة ببناء الحواجز ومساند القنوات الخاصة بالسد وكذلك كموقع للخلاطة الاسفلتية الصديقة للبيئة وقد ادى المهندس محمود عوهج كل الاجراءات القانونية والرسمية ودفع الرسوم للدولة مثله مثل أي مستثمر مر بكل الإجراءات القانونية للاستثمار ولم يعتدي على أحد ولم يهدم مبنى أو منشأة على ذلك الموقع .
في سابقة غير متوقعة من الجهات القضائية بحق الرجل ممايضع علامات إستفهام عديدة حول المغزى من صدور تلك الأوامر القهرية _ في قضية مدنية _ وبحق مستثمر بارز ومعروف له وزنه كعوهج، ذنبه الوحيد أنه قرر أن يغامر بمستقبله العملي في خدمة الوطن ومحافظة أبين مستعيناً بالله وبالضمانات التي منحت له من الجهات العليا بالدولة، مع العلم بأن الهيئة العامة لأرضي وعقارات الدولة قد التزمت بتعويض كل من لديه عقد إستئجار رسمي أو صرف سابق في مدينة الخليج العربي واذا ثبت أن هناك جزء مصروف سابقا في تلك الأرضية فبالتاكيد سيتم معالجته بنفس طريقة المعالجات للصرف السابق في مدينة الخليج حيث تم تحديد مساحة لتعويضات أصحاب الصرف السابق في مدينة الخليج العربي .
رسالة نوجهها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور سالم بن بريك وإلى النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى ومعالي وزير الزراعة والري اللواء سالم السقطري لإحتواء هذا الإشكال، وإنقاذ هذا المشروع الذي يعول عليه أبناء محافظة أبين من الضياع والفشل وحتى لاتهتز صورة الحكومة والسلطات المحلية بمحافظة أبين أمام الجهات الدولية الممولة للمشاريع التنموية والأستراتيجية في بلادنا وحتى لاتصبح محافظة أبين بيئة طاردة للمشاريع التنموية والإستثمارية.
