كتب/ علوي بن سميط
بدأت أعمال المسح والاستكشاف في حضرموت، منطقة ثمود، من قبل شركات غربية معروفة، وباتفاقية (مطنطنة) بالمصطلح الحضرمي أقامتها حكومتا سلطنتي القعيطي والكثيري مع أشهر شركات النفط (بان أمريكان). وقد أُعلنت الاتفاقية لأهالي حضرموت بكل شفافية منتصف الستينات، وسبقها في الأربعينيات والخمسينيات مفاوضات بين الشركات المختصة بدراسة واقع النفط.
ولأنني أتحدث عن مقارنة في حماية شركات النفط ومنشآتها (اليوم وأمس)، فقد عملت سلطنتا القعيطي والكثيري، التي تتبعها قوات أمنية وعسكرية: البوليس المدني، جيش النظام، الشرطة المسلحة (قوات سلطنة القعيطي)، والبوليس المدني والشرطة المسلحة وهما تشكيلان (قوات سلطنة الكثيري)، إضافة إلى جيش البادية الذي يتبع إداريًا وماليًا وعسكريًا حكومة بريطانيا، إلا أن قوامه من معظم القبائل الحضرمية، مؤهل عسكريًا، وينتشر في أراضي السلطنتين وأراضي المهرة.
عمل الكثيري والقعيطي على ألا تتدخل قواتهما، وحتى جيش البادية، في العمليات النفطية، واقتصرت مهمتها على تأمين الشركات من بعد، وليس في الحقول. وكان اقتراح الحضارم، الذي جاء متفقًا مع وجهة نظر الشركة الأمريكية، إنشاء قوة من أبناء مناطق الشريط الصحراوي لأسباب أمنية وشعور أبناء المنطقة، وإشراكهم للعمل بالشركات، على أن تكون قوة الحماية مؤهلة ومدربة أمنيًا وعسكريًا على يد ضباط من حكومتي حضرموت.
وبالفعل أنشأت (بان أمريكان) قوة حراسة (Escort Force) ضمت قبائل مناطق الصحراء: رماه، ثمود، القف، حجر الصيعر، زمخ، منوخ، والعبر، ومناطق الوادي، وتحملت شركة بان أمريكان نفقات قوة حراسة النفط ماليًا ورقابيًا وسياديًا لحكومتي السلطنتين. وأظهرت الشركة آبار بترول ذات إنتاجية واحتياط غير عادي، وإن لم يُصدر، وهذا ليس جديدًا إذ أن متغيرات السياسة بالمنطقة ككل وراء التوقف عن حفر المزيد أو التصدير، وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. ولم تمض أقل من ثلاث سنوات حتى تغير النظام السياسي في 1967م.
عمومًا، تفيد تقارير الحكومة البريطانية عن القوات المتنوعة بالمحميات الشرقية، من بينها الكثيري والقعيطي في فترة الستينات، وتذكر أن قوة الحراسة التي تحمي شركة النفط الأمريكية في حضرموت بلغ عدد أفرادها (468) ضابطًا وفردًا، وهم جميعًا من أبناء المنطقة خلال 1963م/1964م، ثم ارتفع عدد أفرادها إلى (504) بينهم 18 ضابطًا بمختلف الرتب، وبلغ الإنفاق عليها بموجب ميزانية 1964/1965م (173,824) دينار جنوب عربي.
لا يحق للأفراد والضباط في قوة الحماية، وكذلك أي من أعضاء حكومتي السلطنتين من عسكريين ومدنيين، الدخول في أي أنشطة أو مقاولات بشكل مباشر أو غير مباشر لدى شركة النفط.
أليس هنا فرق، ولا مجال للمقارنة بين عسكر حماة النفط في حضرموت في ستينيات القرن الماضي واليوم؟
#علوي بن سميط
#3/ديسمبر/2025م
