أظهرت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم حاليًا في بعض الجامعات البريطانية لتقييم أبحاثها، مع إمكانية أن يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة التقييم على المستوى الوطني، بما يزيد الكفاءة ويقلل التكاليف. أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بشكل واسع ولكن غير معلن في إعداد ملفات التقييم لنظام "التميز البحثي"، وتختلف درجة الاستفادة حسب الموارد والخبرة التقنية للجامعات؛ فبينما تستفيد الجامعات الكبرى من الأدوات لجمع الأدلة وصياغة التأثير، تطور جامعات أخرى أدوات داخلية لمراجعة الأبحاث.
رغم الفوائد المحتملة، أظهرت الدراسة وجود رفض كبير بين الأكاديميين (54%-75%) لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأبحاث، بينما أبدى نحو 23% دعمًا لاستخدامه في إعداد دراسات حالة حول تأثير الأبحاث، خاصة بين موظفي الخدمات المهنية والجامعات الأقل تمويلاً. من التحديات المهمة غياب السياسات الواضحة، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ بين المؤسسات، إضافة إلى احتمال توليد تحديات بيروقراطية جديدة، مع التأكيد على ضرورة الإشراف البشري في جميع مراحل التقييم الأكاديمي.
وأوصت الدراسة بوضع سياسات شفافة داخل كل جامعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، وتطوير إطار وطني موحد لمنظومة حوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء منصة مشتركة متاحة لجميع الجامعات لتقليل فجوة القدرات. الدراسة وضعت هذه النتائج في سياق عالمي، حيث تتخلى بعض الدول مثل أستراليا ونيوزيلندا عن نماذج التمويل البحثي التقليدية، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي ليس الحل النهائي، لكنه يمثل فرصة وتحديًا في الوقت نفسه، ويحدد نجاح الجامعات في موازنة الابتكار والحذر مستقبل تقييم الأبحاث في المملكة المتحدة.
