عدن / وضاح نزار
شهدت العاصمة المؤقتة عدن انعقاد ورشة العمل الوطنية الخاصة بمراجعة خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع الصيد والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني. والتي تنظمها الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن "برسجا" وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة .
وخلال افتتاح الورشة اشار وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة الاستاذ عبدالسلام الجعبي ان الورشة تهدف إلى مراجعة مسودة الخطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في اليمن وتحديد مدى اهمية أولويات الإجراءات المقترحة ضمن سبعة محاور مهمة في هذه الخطة منها محاور تختص بتراخيص الصيد والمراكب موضحا أن هناك تحديات لكن هناك فرص ممكن أن تستغلها من أجل صون وتنمية الثروة السمكية، ووضع إطار وطني للحد من ممارسات الصيد غير القانوني وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، إضافة إلى بناء القدرات افي إدارة الموارد البحرية والنصائح بطريقة مستدامة.
من جانبة استعرض الدكتور زاهر الاغوان ممثل للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر PERSGA اهمية الورشة موضحا مدى أهمية مشاركة الجهات الحكومية في فعاليات هذه الورشة والتي تأتي ضمن مشروع إقليمي لتنمية وصون الثروة السمكية في دول الاعضاء في منطقة البحر الأحمر وخليج وتحت إطار الخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
واشار الدكتور الاغوان ان هذه الوشة تأتي ضمن جهود الهيئة الوطنية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن "برسيجا" بالتنسيق مع نقطة الإتصال الوطنية الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات الأخرى المعنية للارتقاء بقطاع الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي، بما ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية في مكافحة الصيد غير القانوني.
وفي ختام اليوم الاول للورشة استعرض المشاركين اعمال المجموعات مناقشات مستفيضة نتج عنها تحديد مدى اهمية بعض اولويات الاجراءات ضمن الخطة الوطنية.
