يواجه اليمن أزمة حادّة على صعيد الحماية والجوانب الإنسانية، تفاقمت بسبب الصراع المستمر، وقد ضاعف انهيار آليات الحماية من استضعاف شريحة واسعة من السكان، خصوصًا الفئات التي ترزح تحت وطأة التشرّد والنزوح واللجوء، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تُساهم الوصول الإنساني في حماية حياة وحقوق الفئات المستضعفة، من خلال المشروع التكاملي ثلاثي القطاعات المنفَّذ في محافظة مأرب، وهي من المدن الأكثر ضعفًا في اليمن، وسط أزمة طويلة الأمد.
ومنذ يناير وحتى سبتمبر 2025، جرى تقديم العديد من الخدمات لحماية حقوق الناس والحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، ومنها توفير مساعدات نقدية لـ 30 أسرة كانت مُهدَّدة بالطرد من السكن نتيجة عجزها عن دفع إيجار المنزل الذي تسكنه، وقد ساهمت هذه المساعدات في دفع الإيجار وتعزيز شعور الأسر المستفيدة بالاستقرار النفسي والاجتماعي.
وشملت خدمات المشروع التكاملي دعمَ استخراج البطاقة الشخصية لـ 2800 فرد، لضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. وبدون هذه الوثائق الحاسمة، يواجه الأفراد حواجز كبيرة في تلقي المساعدة والوصول إلى الفرص، مما يزيد من التحديات التي يواجهونها بالفعل.
وتضمّنت الخدمات أيضًا تنفيذ 80 جلسة توعية مجتمعية لفائدة 1000 مستفيد في مديريتي المدينة والوادي، بهدف نشر الوعي القانوني وتمكين الفئات الضعيفة من معرفة حقوقها القانونية، وحمايتها من الاستغلال، وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وجرى كذلك تقديم 240 استشارة تتعلق بتحسين الحيازة والبيوت والأراضي والممتلكات، وهي استشارات في غاية الأهمية في هذه الأوقات التي تتسم بخطورة كبيرة على حقوق الضعفاء، حيث يكون الناس عرضة للاستغلال خلال الأزمات الإنسانية، وتبرز الحاجة الماسّة إلى الاستشارات القانونية بصفتها جسر العدالة إلى الفئات الضعيفة.
وتعكس خدمات المشروع التكاملي ثلاثي القطاعات التزامًا راسخًا بمساعدة وحماية الأسر الأشد ضعفًا واحتياجًا في اليمن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشكل هذه الخدمات الحيوية أهمية خاصة للفئات السكانية الضعيفة في ظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية صعوبة على مستوى العالم.
