في خطوة تاريخية لمكافحة الاحتكار، تواجه شركة "جوجل" الأمريكية ضغوطاً أوروبية كبيرة بعد سيطرتها شبه المطلقة على سوق تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت. المفوضية الأوروبية، التي فرضت في سبتمبر الماضي غرامة قياسية بلغت 2.95 مليار يورو على "جوجل"، اعتبرت أن الشركة أساءت استغلال هيمنتها في السوق، ما يهدد المنافسة والشفافية.
وردّت "جوجل" رسمياً باقتراح سلسلة من التغييرات التقنية على منتجاتها، بهدف تعزيز فرص المنافسين، لكنها لم تعرض أي تدابير هيكلية مثل بيع الأصول أو تفكيك الأعمال، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من ناشري الإعلانات الأوروبيين.
وقالت أنجيلا ميلز وايد، المديرة التنفيذية لمجلس الناشرين الأوروبيين: "التعديلات السلوكية التي تقدمها جوجل فشلت مراراً في إعادة التوازن للسوق، ولن تنجح إلا الخطوات الهيكلية".
وجاء رد الشركة في وقت تتزايد فيه التحقيقات الأوروبية ضد "جوجل"، بما في ذلك التحقيق الجديد في تصنيف محتوى الرسائل غير المرغوب فيها على مواقع الأخبار، في إطار قانون الأسواق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2022 لتعزيز المنافسة.
من جهتها، أكدت "جوجل" أن مقترحاتها تسعى لمعالجة المخاوف الأوروبية دون إحداث "تفكك مزعج" قد يضر بالمعلنين والناشرين. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات التقنية لن تغيّر من سيطرة الشركة على الأدوات وبيانات الإعلانات الرقمية، ما يضع الشركة أمام تحديات قانونية كبيرة في حال رفضت المفوضية الحلول المقترحة.
