بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، مع رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية الأستاذ أحمد بازرعة وأعضاء الفريق، آفاق الشراكة والتعاون بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في المحافظة.
وخلال اللقاء الذي عقد بمدينة سيئون بحضور أعضاء الفريق من رؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين من عدد من المحافظات، تم مناقشة أوجه التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والسلطة المحلية بحضرموت، عبر تقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في تنمية واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة.
وتناول اللقاء متطلبات تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية من حضرموت إلى الخارج المهمة كالعسل والبصل والاسماك وغيرها، بما يسهم في رفع جودة الصادرات وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد محافظ حضرموت استعداد السلطة المحلية لتلقي أي أفكار أو مقترحات من قبل القطاع الخاص من شأنها الإسهام في تعزيز التنمية المحلية، وبناء شراكات فاعلة تخدم توجهات السلطة نحو البناء والتنمية، وتنسجم مع "الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025 – 2029" التي أعلنت عنها السلطة المحلية مؤخرًا في حفل رسمي بمدينة المكلا، وشهد حضورًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، حيث تمثل الخطة خارطة طريق لتعزيز الإدارة التنموية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية، واستثمار الفرص الواعدة والمزايا النسبية لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل تسهم في تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.
من جانبه، رحب رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية احمد بازرعه بانفتاح المحافظ أمام الأفكار والآراء التي يقدمها القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وتحسين مستوى الصادرات وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكدًا استعداد الفريق للشراكة مع السلطة المحلية بما يخدم توجهاتها في تحسين جودة الصادرات والبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان فريق الإصلاحات الاقتصادية وهو مبادرة طوعية تضم قيادات من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين قد عقد اجتماعه الاستراتيجي السنوي في مدينة سيئون على مدى يومين، حيث ناقش العديد من القضايا الاقتصادي والتنموية الهامة.
