كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن شكوك عميقة داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية استرداد قرض بقيمة 140 مليار يورو (حوالي 151 مليار دولار) مخطط لتقديمه لأوكرانيا بضمان الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وفي تصريح صادم على قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية، أشار بارو بوضوح إلى أن القرض، الذي هو بدون فوائد، "ليس من المضمون سداده في المستقبل" من قبل كييف.
باريس تطلب تقاسم المخاطر وتتحفظ على "المصادرة"
شددت باريس على ضرورة مشاركة الشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) لتقاسم المخاطر المالية لهذا القرض الضخم، الذي يهدف لتمويل أوكرانيا.
كما أشار الوزير الفرنسي إلى خطوط حمراء قانونية، مؤكداً أن إصدار القرض بضمان الأصول الروسية "لا ينبغي أن يؤدي إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، لأن هذا من شأنه أن يسبب مشاكل قانونية".
تخصيص القرض لتطوير الدفاع الأوروبي
وفي سياق آخر، كشف بارو عن شرط فرنسي لاستخدام أموال هذا القرض إذا حصلت عليه كييف بالفعل. حيث يرى الوزير أنه يجب تخصيص هذه الأموال لشراء أسلحة ومنتجات دفاعية مصنعة أوروبياً وتقديمها للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بارو: "هذا القرض، المخصص لأغراض عسكرية، من شأنه أن يساهم في تطوير صناعات الدفاع الأوروبية".
مأزق بلجيكا والتهديد الروسي بالرد
يُذكر أن القسم الأكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا - حوالي 200 مليار يورو - موجودة لدى مؤسسة "يوروكلير" في بلجيكا.
وقد فشل قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في 23 أكتوبر الماضي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام هذه الأصول، حيث طالب رئيس الوزراء البلجيكي جميع دول الاتحاد بتحمل كامل المخاطر المالية التي قد تواجهها بلاده نتيجة هذه الخطوة.
في المقابل، حذّرت روسيا على لسان سفيرها لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، من أن أي آلية لمصادرة الأصول الروسية تُعتبر "سرقة". وأكد غونتشار أن رد موسكو "سيأتي فوراً" وسيُجبر الغرب على "حساب خسائره".
