أسدل مجلس النواب الأمريكي فجر اليوم الخميس الستار رسمياً على أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دام 43 يوماً، بالتصويت لصالح إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بأغلبية 222 صوتاً. ورغم توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون التمويل، حذر مسؤولون فيدراليون وخبراء اقتصاديون من أن العودة إلى العمليات الطبيعية ستكون عملية معقدة وشاقة قد تستغرق أياماً أو حتى أسبوعاً كاملاً.
أعباء بيروقراطية وإنسانية فورية:
تواجه الحكومة الأمريكية مهمة ضخمة لإعادة تشغيل جهازها البيروقراطي بعد أسابيع من التوقف التام. تشمل التحديات الأكثر إلحاحاً:
تأخير الرواتب: الحاجة إلى تحديث أنظمة الرواتب لصرف أسابيع من الأجور المتأخرة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين يعملون أو أجبروا على إجازة دون أجر.
جبال من الأعمال المعلقة: تراكمت منح لم تُصرف، وطلبات قروض حبيسة الأدراج، وتكدست التصاريح البيئية وعمليات التفتيش الضرورية.
أزمة الطيران: أُمرت شركات الطيران بإلغاء آلاف الرحلات، ما تسبب في خسائر فادحة، وسط تحذيرات من أن رفع القيود المفروضة على الرحلات قد يستغرق أسبوعاً كاملاً، وهو توقيت حرج قبل أسابيع من ذروة السفر في عطلة عيد الشكر.
خسائر بمليارات الدولارات وتضرر الفئات الضعيفة:
امتدت التداعيات الاقتصادية لتطال كل الفئات، حيث خسر قطاع السفر وحده نحو 5 مليارات دولار. كما تكشفت أرقام صادمة لقطاع الشركات الصغيرة، إذ بلغت الخسائر الإجمالية 4.5 مليار دولار من رأس المال المفقود لأكثر من 8300 شركة صغيرة بسبب توقف توزيع القروض المضمونة فيدرالياً.
أما على الصعيد الإنساني، فقد طالت الأزمة أكثر من 40 مليون أمريكي مسجلين في برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، حيث أدى انقطاع الإعانات إلى تراجع مؤقت في الإنفاق الاستهلاكي، ومن المتوقع أن تستغرق الولايات أسبوعاً لتحديث ملفات المستفيدين وتعبئة بطاقاتهم مجدداً.
خسارة اقتصادية دائمة:
على المستوى الكلي، حذر خبراء الاقتصاد من أن الأثر السلبي للإغلاق سيبقى ملموساً. وتتراوح تقديرات التأثير الاقتصادي الأسبوعي بين 7 و16 مليار دولار. وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التأثير السلبي سيقلل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، متوقعاً خسارة اقتصادية دائمة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار لن يتم استردادها حتى بعد استئناف العمل الحكومي.
