في خطوة حاسمة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم 13 نوفمبر، على تشريع يضع حداً لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر لمدة 43 يومًا. جاء هذا التوقيع بعد ساعتين فقط من تصويت مجلس النواب على الحزمة التي تهدف إلى إعادة تشغيل الخدمات الحكومية الأساسية.
ويهدف التشريع إلى استئناف فوري للمساعدات الغذائية الحيوية، ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين المتضررين، بالإضافة إلى إعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية الذي كان قد تأثر بشدة.
أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الحزمة بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات، وحظي القرار بدعم مباشر من الرئيس ترامب. ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتباراً من اليوم الخميس.
تداعيات فورية على الاقتصاد والخدمات:
تمنح نهاية الإغلاق مهلة فورية للخدمات الضرورية للسفر الجوي لكي تتعافى وتستعيد كفاءتها، خاصة مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر، الذي يحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر المحتاجة، مما يتيح المجال أمام المواطنين لزيادة الإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد، الأمر الذي يعزز الدورة الاقتصادية.
وسيمدّد القانون التمويل الحكومي حتى 30 يناير القادم، تاركاً الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى ديونها التي تبلغ 38 تريليون دولار.
ووفقًا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، كان الإغلاق قد أدى إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريباً، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة مع استئناف العمليات الحكومية بشكل كامل.
