أعلنت الحكومة الألمانية الائتلافية عن خطط لإعادة تقييم سياساتها التجارية مع الصين، بما يشمل قطاع الطاقة، واردات المواد الخام، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية. يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين عالميًا.
ومن المقرر تشكيل لجنة تضم 12 خبيرًا وأعضاء من النقابات ومراكز الأبحاث لدراسة "العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن" وتقديم توصيات مباشرة إلى البرلمان، على أن تصدر اللجنة تقاريرها مرتين سنويًا.
ويشير المراقبون إلى أن الصين كانت شريكًا حيويًا لألمانيا لعقود، إلا أن قيود بكين على صادرات المعادن الاستراتيجية وضعت الصناعة الألمانية، خصوصًا قطاع السيارات، تحت ضغط كبير، ما دفع برلين لاتخاذ خطوة مراجعة سياساتها التجارية.
وقالت الحكومة في الاقتراح: "هدف اللجنة دراسة الحاجة لتعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور اقتصادي وقانوني وسياسي، ومتابعة التجارب العالمية في التعامل مع الصين."
