عُرف مرقص باشا بنضاله الوطني ضد الاحتلال البريطاني، حيث اعتُقل عام 1922 وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُخفّف إلى السجن. وبعد الإفراج عنه، تولى وزارة الأشغال العمومية، ليواصل دوره في حماية التراث المصري والحقوق الوطنية.
بعد عامين من اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، واجه مرقص باشا موقفًا صعبًا حين منع عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر المصريين والصحافة الوطنية من دخول المقبرة. وبخطوة حاسمة، أصدر باشا قرارًا بإغلاق المقبرة وتشديد الحراسة عليها، ومنع كارتر من الدخول إلا بإشراف الدولة المصرية، لحماية محتوياتها وضمان حق مصر في تراثها.
وأثارت هذه الإجراءات غضب الصحافة البريطانية، إلا أن مرقص باشا لم يتراجع، حيث قام بتوثيق جميع محتويات المقبرة ونقلها إلى المتحف المصري، حفاظًا على سلامتها وحق مصر التاريخي فيها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رفع اللورد كارنارفون دعوى قضائية مطالبًا بنصف الكنوز بحجة “الشراكة في الاكتشاف”، لكن مرقص باشا قدم رخصة التنقيب التي تؤكد أن تقسيم الكنوز يتم فقط إذا تعرضت المقبرة للسرقة، وهو ما أكده كارتر نفسه بأن المقبرة سليمة. وفي حكم تاريخي، قضت محكمة استئناف الإسكندرية بأن جميع كنوز المقبرة خاضعة للسيادة المصرية بالكامل.
يبقى مرقص باشا نموذجًا للوطني الذي يضع حماية التراث والسيادة الوطنية فوق كل اعتبار، ويثبت أن التاريخ المصري لا يُمس إلا بأيدي أبنائه.
