أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أنظمة الإنذار المبكر تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات من الكوارث الطبيعية والدمار، داعيًا الحكومات إلى دمج هذه الأنظمة في سياساتها الوطنية ومؤسساتها وميزانياتها لضمان جاهزية فعالة في مواجهة الأزمات المناخية المتزايدة.
جاءت تصريحات غوتيريش خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية، التي خُصصت لتسريع تنفيذ مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" وتوسيع نطاقها، وهي المبادرة التي أطلقها عام 2022 بهدف تأمين الحماية لجميع سكان العالم عبر أنظمة إنذار فعالة بحلول عام 2027.
وحذر الأمين العام من أن العديد من الدول النامية تواجه تحديات مالية واقتصادية كبرى، أبرزها ضيق الحيز المالي، وتباطؤ النمو، وارتفاع أعباء الديون، وتزايد المخاطر النظامية، الأمر الذي يعيق قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية المناخية.
وأشار إلى أن على الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده الشهر المقبل في البرازيل، أن تقدم خططًا وطنية جديدة وطموحة للتعامل مع أزمة المناخ المتفاقمة.
وأوضح غوتيريش أن "الطريق لا يزال طويلًا"، رغم أن أكثر من 60% من دول العالم تمتلك أنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر، في حين ضاعفت الدول الأقل نموًا قدراتها منذ بدء الإبلاغ الرسمي عن هذه الأنظمة. وأضاف أن التطورات في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين تبادل البيانات وسرعة الإنذار بشكل كبير.
وأشاد الأمين العام بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تحويل البيانات العلمية إلى إجراءات منقذة للحياة، مؤكدًا أنه "من دون هذه المنظمة، ما كنا لنفهم حجم الخطر الوجودي الذي يمثله تغيّر المناخ".
واختتم غوتيريش كلمته بالتشديد على ضرورة معالجة جذور الأزمة المناخية، مشيرًا إلى أن درجات حرارة الأرض ترتفع بوتيرة مقلقة، وأن الوقت قد حان للتحرك الجاد قبل أن تتفاقم الكوارث.
