أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع استثنائي بالرياض تمكين الحكومة من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، مثمنًا جهودها والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة ضمن خطة التعافي الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد 11 عامًا من التوقف.
وأكد المجلس دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتمكينها من كامل صلاحياتها، بما يعزز قدرتها على إدارة الموارد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشددًا على التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد الجهود لإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
كما جدد مجلس القيادة الرئاسي شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على مواقفهم الأخوية ودعمهم المستمر للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ برامج التعافي والتنمية، مشيدًا بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وفق وكالة سبأ الرسمية للأنباء.
