أصدرت حركة “GENZ 212” المغربية، وثيقة جديدة تحت عنوان "ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد"، تحدد فيها مطالبها المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفساد، والتي أثارتها الاحتجاجات الشبابية منذ 27 شتنبر الماضي.
وأكدت الحركة على ضرورة بناء دولة رفاه وتكافؤ الفرص، معتبرة أن مطالبها تشكل خريطة طريق لتفعيل الحقوق الدستورية ومعالجة الأزمات البنيوية التي تمس حياة الشباب في المغرب.
في مجال الصحة، دعت الحركة إلى إصلاح حكامة القطاع الصحي، وزيادة ميزانية الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها دوليًا، وإطلاق خطة استعجالية لتكوين وتوظيف الأطر الصحية في المناطق النائية، وضبط التعريفة المرجعية للحد من استنزاف جيوب المواطنين.
أما التربية والتعليم، فأبرزت الوثيقة ضرورة تنزيل القانون الإطار 51.17 بشكل كامل، وتحديث المناهج الدراسية لتعزيز الفكر النقدي والمهارات الرقمية، وتمكين هيئة التدريس وتحسين ظروفها المادية والاجتماعية، وإطلاق ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالبت الحركة بإعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية التكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال للشباب، وتحديث سوق الشغل بما يوفر حماية أكبر للشباب ويشجع التوظيف الرسمي.
وفي مكافحة الفساد والشفافية، ركزت الحركة على استقلالية هيئات الرقابة والقضاء، تفعيل قانون الإثراء غير المشروع، شفافية الصفقات العمومية، والإفصاح الدوري عن ممتلكات كبار المسؤولين، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان المسؤولية السياسية وتحقيق مغرب أفضل.
وختمت الحركة بالقول إن الحكومة الحالية فشلت في تنفيذ التزاماتها الدستورية وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والهيئات الرقابية تؤكد هذا الفشل.
المصدر: هسبريس
