أعلنت الحكومة التركية، بمرسوم تنفيذي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، تجميد أصول وأموال 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية، وذلك بالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة وضمن ما يُعرف بـ"آلية الزناد".
ويستهدف القرار التركي شخصيات وكيانات متورطة في برنامج إيران النووي والصاروخي، بينها مؤسسات مصرفية وبحثية وشركات شحن وطاقة. ومن أبرزها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز كرج للأبحاث النووية، شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، إضافة إلى شركات صناعية وطاقة أخرى.
وشملت قائمة الأفراد العسكريين والمدنيين الذين جُمدت أصولهم أسماء بارزة، من بينهم: محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، حسين حسيني وآخرون.
ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، إلى جانب عقوبات جديدة تستهدف برامجها النووية والصاروخية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إيران.
