نظمت الإدارة الاقتصادية والخدمية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص"، بحضور فريق التوجيه والرقابة الرئاسية.
وأكد رئيس تنفيذية انتقالي الضالع، العميد عبدالله مهدي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص أصبح ضرورة وطنية لضمان توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح عضو فريق التوجيه والرقابة الرئاسي، الدكتور فارس الشعيبي، أن مثل هذه الندوات تمثل خطوات عملية نحو خلق بيئة تعاون مثمرة، من شأنها الدفع بعملية التنمية ومعالجة التحديات التي تواجه المحافظة في شتى المجالات.
وشدد مدير الإدارة الاقتصادية والخدمية، طاهر بن طاهر، على ضرورة صياغة رؤية مشتركة لإدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن نجاح أي خطط مستقبلية يتوقف على الشراكة الفعلية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتوسيع آفاق الاستثمار.
وشهدت الندوة تقديم أوراق عمل من قبل الدكتور عبدالله أحمد طالب، والدكتور نجيب محمد مثنى، والأستاذ نصر ناجي عباس، ركزت على آليات عملية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والخدمات، وسبل تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وتخلل الندوة نقاشات ومداخلات من قبل ممثلين عن مختلف الجهات الحاضرة من القطاعين العام والخاص، الذين شددوا على أن أي خطط تنموية مستقبلية تحتاج إلى تنسيق وثيق وتعاون جاد بين المؤسسات الرسمية والقطاع التجاري والصناعي.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات وورش العمل، لما لها من دور بارز في وضع الحلول والمعالجات المناسبة، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الشاملة في محافظة الضالع، والوطن بشكل عام.
