كتب/حافظ الشجيفي
إن ملاحقة أو اعتقال أو اختطاف الصحفيين أو تهديدهم من قبل السلطات في بلادنا بدعوى الخوف من كشف فساد المسؤولين فيها، وما يرافق ذلك من حملاتٍ إعلامية تنديدية، عملية تفتقر إلى المصداقية. فالفساد في بلادنا ممنهج ومتعمد، والفاسدون محميون ولا يخشون الانكشاف؛ إذ لا توجد جهة عليا نزيهة قادرة على محاسبتهم. في الواقع، كثير من الفاسدين — إن لم يكن كلهم — يمارسون الفساد علانيةً وبأوامر عليا وأمام الجميع دون أي خوف من العواقب، حتى إنّهم يتباهون بأنشطتهم الفاسدة في وسائل الإعلام. فكيف يخشى هؤلاء الصحفيين والناشطين إذا كانوا يمارسون الفساد جهارًا ونهارًا أمام الملأ ودون أي خجل؟
وعلى الرغم من أن الصحفيين والمواطنين والصحف والمواقع الإخبارية يكتبون وينشرون يوميًا عن الفساد، ويقدمون أدلة دامغة على أعمال الفساد، إلا أن المسؤولين عن هذه الأفعال غالبًا ما يُكافأون بالترقيات إلى مناصب أعلى في السلطة. يبدو أنه بدلاً من مساءلتهم، يُشجَّعون على مواصلة ممارساتهم الفاسدة، فيما يُستبعد الشرفاء والمخلصون الوطنيون من مناصبهم وتُلفق لهم تهم فساد باطلة.
لذلك، عندما تستهدف السلطات صحفيًا معينًا بدعوى خشيتها من تقاريره أو أخباره أو منشوراته عن الفساد، فغالبًا ما يكون ذلك حيلةً لفت الانتباه إلى هذا الصحفي وإلى ما يكتبه عن الفساد والقضايا التي ينشرها. ومن خلال تمثيلية ملاحقة هؤلاء الصحفيين، تسعى السلطات إلى زيادة متابعيهم، على أمل أن تثير تقاريرهم ومنشورات
