أعلنت سلوفينيا، اليوم الخميس، أنها ستمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دخول أراضيها لتأكيد دفاعها عن القانون الدولي.
وقالت المسؤولة في وزارة الخارجية السلوفينية، إن القرار مرتبط بمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب وكالة "أسوشتيد برس".
واعترفت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، بدولة فلسطينية، العام الماضي، منتقدة صريحة للإجراءات الإسرائيلية في غزة، ويبدو أن التحرك الذي اتخذ اليوم الخميس، ضد نتنياهو كان يهدف إلى تأكيد سياسات البلاد.
قيود متصاعدة
ومنعت سلوفينيا بالفعل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول البلاد وفرضت حظرًا على تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأضافت سلوفينيا أن "جميع الدول الملزمة بالمحكمة الدولية، بما في ذلك نحن، يجب ألا تعترف بالوضع الناتج عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب ألا تقدم أي دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وقالت الحكومة السلوفينية يوم الاثنين إن القرار يرسل "رسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع الاحترام المستمر لقرارات المحاكم الدولية والقانون الإنساني الدولي".
وأضافت الحكومة أن سلوفينيا "تؤكد بذلك التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان والسياسة الخارجية المبدئية والمتسقة".
كما أعلنت في أغسطس، حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تلاه حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلفية الموقف السلوفيني
وتنتمي سلوفينيا إلى المعسكر الأوروبي الذي دفع باتجاه اعتراف أوسع بدولة فلسطين، إذ اعترفت رسميًا بفلسطين العام الماضي، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا والنرويج، في خطوة أثارت توترًا مع تل أبيب.
فيما أكد دبلوماسيون في بروكسل أن موقف ليوبليانا يعكس ضغوطًا داخلية قوية من الرأي العام السلوفيني، الذي يساند بقوة القضية الفلسطينية، فضلًا عن تموضعها ضمن تيار أوروبي أوسع يطالب بوقف إطلاق النار وإعادة إحياء مسار المفاوضات.
علاقات متوترة مع تل أبيب
من جانبها، انتقدت إسرائيل مرارًا خطوات سلوفينيا، ووصفتها بأنها "منحازة"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تشجع "الإرهاب".
لكن حكومة ليوبليانا تؤكد دائمًا أن قراراتها "سيادية" وتنسجم مع التزاماتها تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
أصداء أوروبية
أتى قرار سلوفينيا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
وفي حين تتبنى دول كالمجر والتشيك موقفًا داعمًا لتل أبيب، تتحرك دول أخرى كإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وسلوفينيا نحو مواقف أكثر صرامة، تشمل الدعوات إلى عقوبات أو مراجعة اتفاقيات الشراكة.
بينما رأى مراقبون أن الخطوة السلوفينية الجديدة تحمل دلالة رمزية كبيرة، حتى لو لم يكن لنتنياهو خطط سفر وشيكة إلى ليوبليانا، إذ تشي باحتمالية تزايد عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الأوروبية.
كما أتت هذه التطورات بينما يواصل نتنياهو مواجهة ضغوط داخلية بسبب الحرب في غزة، وتوترًا متزايدًا في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه محكمة العدل الدولية النظر في دعاوى تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين
