كتب / رائد عفيف
في صباحٍ خانق، وقفت أمام محل صرافة مغلق، فوجدت مواطنًا متحسرًا ينظر إلى الباب وكأنه ينتظر معجزة. سألته: “هل يصرف محل الصرافة عملات؟”
ردّ بصوت مكسور: “للأسف، كل يوم أحاول أن أصرف لتسديد ديوني لصاحب البقالة، ويتم الرفض. الراتب متوقف منذ ثلاثة أشهر، والمدارس فتحت أبوابها… وأنا محرج من أولادي.”
هذا المشهد ليس استثناءً، بل هو واقع آلاف المواطنين.
أين الرواتب؟ ماذا سيطعم الموظفون أبناءهم؟
كثيرون باتوا يتدينون عملات أجنبية من أقارب أو أصدقاء، فقط ليشتروا ما يسد رمق أطفالهم، أو يدفعوا قسط مدرسة، أو يردوا دينًا صغيرًا لصاحب البقالة.
ثم حين يحاولون صرف ما استدانوه، يُقابلون بالرفض وكأنهم يطلبون ما لا يحق لهم، رغم أن ما بأيديهم دينٌ سيسددونه من راتبٍ لا يأتي.
هل أصبح التصرف في المال الشخصي جريمة؟
هل تحوّل المواطن إلى مشتبه به لأنه يملك دولارًا؟
ما الذي يحدث؟ ومن يفرض هذا الحصار غير المعلن؟
هذا ليس خللًا إداريًا، بل عبث منظم. المواطن يُقيّد ماليًا، ويُمنع من التصرف في ماله، وكأن هناك من يريد أن يُبقيه في حالة عجز دائم. وهنا، لا يكفي الغضب الصامت.
أين دور البنك المركزي؟
في ظل هذا الانسداد، يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: أين دور البنك المركزي؟
لماذا لا يصدر عقوبات واضحة بحق محلات الصرافة التي ترفض صرف العملات للمواطنين دون مبرر؟
غياب الإجراءات الرادعة يفتح الباب للفوضى، ويُضعف ثقة الناس في النظام المالي.
المواطن لا يطلب امتيازًا، بل يطالب بحق بسيط: أن يُصرف له ما يملك.
السيولة ليست مفقودة… بل مخفية
هل هناك لعب خفي؟
كل هذا يطرح سؤالًا أكبر: من يُخفي السيولة؟ من يضغط على البنك المركزي؟
هل هناك من يستفيد من هذا الاختناق؟
أزمة الرواتب، ورفض صرف العملات، ليست مجرد خلل… إنها سياسة.
سياسة تُمارس بصمت، وتُنفذ عبر شبكة من التجاهل والتعطيل.
الكرامة تبدأ حين نرفض الصمت، ونطالب بحقنا بوعي واحترام.
