يجري مسؤولون في الاتحاد الأوروبي مناقشات حول فرض عقوبات جديدة تستهدف الصين ودولا أخرى لشرائها النفط والغاز من روسيا.
وبدأ مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد مفاوضات أولية حول حزمة العقوبات الجديدة، حيث طرحت إمكانية فرض عقوبات ثانوية على الصين، كونها أحد أكبر المستوردين للطاقة الروسية، وفقا لمصادر مطلعة على سير المحادثات.
وكان من المقرر أن يتوجه وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن يوم الاثنين لبحث العقوبات المتعلقة بروسيا مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال أحد المصادر إن مقترحات العقوبات الأوروبية لا تزال في مراحلها المبكرة، ومن غير المرجح أن تعتمد ما لم تنضم الولايات المتحدة إلى استهداف واردات الطاقة الصينية. وتبقى هذه العقوبات مثار جدل واسع داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء الـ27، في حين يُتوقع أن تعارض المجر وربما سلوفاكيا الخطوة.
وقد كثف ترامب ضغوطه على أوروبا للتخلي كلياً عن الطاقة الروسية، بينما لا تزال بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين. وتأتي هذه المناقشات الأوروبية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات الهند، ردا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
لكن الاتحاد الأوروبي متحفظ تجاه معاقبة الهند، لكونها شريكا تجاريا استراتيجيا يسعى لتعزيز العلاقات معه، كما أنه يتردد في استهداف الصين خشية ردود فعل انتقامية قد تضر بالشركات الأوروبية، على الرغم من العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو.
وكان الاتحاد قد فرض في حزمته الأخيرة عقوبات على مصرفين صينيين صغيرين بتهمة تمكين تجارة سلع محظورة مع روسيا، في خطوة اعتبرها اختبارا للإطار القانوني لتوسيع العقوبات على الصين.
