كشف المحلل السياسي العميد خالد النسي عن تدخل قوى نافذة في مكتب رئاسة الجمهورية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمنع إحالة ملف قضية فساد متعلق بمصفاة نفط مخالفة للقانون إلى النائب العام.
وقال النسي في تصريح له عبر حسابه: "جهاز الرقابة والمحاسبة استكمل الإجراءات تجاه مصفاة النفط المخالفة للقانون في حضرموت، وكان على وشك إرسال ملف القضية إلى النائب العام، إلا أن قوى الفساد تدخلت ومنعت ذلك".
وأضاف: "من حق المواطن الحضرمي أن يعرف ما يحدث، لأن هذا حقه، وهو من يدفع الثمن".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح ملفات الفساد بمحافظة حضرموت، ووقف العبث بثروات المحافظة ومحاسبة المتورطين.