شارك النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، بمشاركة واسعة من النواب العموم والمدعين العامين من دول الخليج والدول العربية.
وناقش الاجتماع أبرز القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون القضائي العربي، خاصة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحقيق الجنائي وتطوير الآليات المشتركة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وفي كلمته، شدد القاضي قاهر مصطفى على أهمية إيجاد آليات عملية وفعالة لتنسيق الجهود بين أجهزة النيابات العامة العربية، بما يضمن تعزيز العدالة وملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التحديات المستجدة في الجريمة الرقمية والاقتصادية. كما أشار إلى اهتمام النيابة العامة في اليمن بملفات الجرائم المستحدثة، وسعيها إلى تطوير كوادرها عبر برامج التدريب والتأهيل.
وتضمن البرنامج ندوة متخصصة حول جرائم العملات الرقمية، ركّزت على آليات التحقيق وجمع الأدلة، إضافة إلى استعراض التجارب العربية في هذا المجال. كما شهد الاجتماع تكريم عدد من الكفاءات القضائية، حيث فازت الأستاذة فتحية بنت سعيد الحبسية، مساعد المدعي العام بسلطنة عُمان، بالجائزة السنوية تقديراً لإسهاماتها في تطوير العمل القضائي.
