أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إجراء تصويت على الثقة بالحكومة الحالية، مؤكدًا أنها ليست في حالة "إنكار للواقع أو تضخيم" المصاعب المالية.
وأعرب ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن "دعمه الكامل" لخطوة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام، داعيًا الأحزاب "التي ترغب في أن تكون أحزابًا حاكمة إلى تحمل المسؤولية".
واعتبر محللون هذه الخطوة بمثابة فترة إنذار جديدة بحالة عدم اليقين، وتضع ماكرون مجددًا في صدارة المشهد السياسي خصوصًا مع تأكيد المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة أنها لن تمنح الثقة للحكومة، ما يُزيد احتمال سقوطها.
ونقل المتحدث باسم الحكومة عن ماكرون قوله إن فرانسوا بايرو ليس في حالة "إنكار للواقع أو تضخيم" للوضع المالي في البلاد، بينما أوضحت مصادر برلمانية أن التصويت على الثقة ليس مضمونًا حتى في صفوف الائتلاف الحكومي، إذ لا يُجمع أعضاء الحزب الجمهوري اليميني الـ50 "في هذه المرحلة على التصويت بمنح الثقة".
وكان بايرو قد وعد أمس الثلاثاء بالكفاح لمنع سقوط حكومته، وطلب من المعارضة "التفكير" والتخلي عن "ردود أفعالها العفوية"، وحضها على الاختيار بين "الفوضى" و"المسؤولية".
كما طلب رئيس الوزراء الفرنسي قبل ذلك تصويتًا على الثقة بحكومته من الجمعية الوطنية، حيث يحتاج إلى دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف من شأنها خفض الدين العام، قائلًا: "إن من شأن هذا التصويت أن يكرّس الجهد المبذول لخفض العجز العام في فرنسا بمقدار 44 مليار يورو، ومن دون موافقة الجمعية فإن التحرّك سيكون مستحيلًا".
وتؤكد تقارير اقتصادية أن ديون فرنسا البالغة 114% من الناتج المحلي الإجمالي تشكّل تهديدًا للاستقرار المالي للبلاد.
