كنت مديرًا لمكتب المالية في مديرية خنفر لأكثر من عامين (2016م – 2018م)، في فترة كانت الأوضاع الأمنية خلالها في غاية الصعوبة والانفلات. كانت الإيرادات المحلية شبه معدومة، موزعة على قطاعات متفرقة تُدار من قبل مجاميع مختلفة.
*إنجاز غير مسبوق*
بالرجوع إلى الحسابات الختامية لعشر سنوات ماضية، نجد أن مديرية خنفر لم تشهد تحصيلًا بهذا الحجم من الإيرادات المحلية كما حدث في فترة قيادة مدير عام المديرية الأستاذ مازن اليوسفي. يُحسب له تفعيل الأجهزة الإيرادية، ورفع كفاءة التحصيل بشكل غير مسبوق.
*التحديات التي تواجه المديرية*
صحيح أن المديرية تُعد الأكبر في محافظة أبين من حيث المساحة والكثافة السكانية، إلا أنها تفتقر إلى الأوعية الإيرادية المركزية، مثل:
- الحصة العامة من المواد المشتركة
- نسب حصص الصناديق
- الدعم المركزي الرأسمالي
- وغيرها من الأوعية الإيرادية المرتبطة بسياسة الدولة والأوضاع السياسية التي تمر بها.
*الخلاصة*
الفترة التي تولّى فيها الأستاذ مازن اليوسفي إدارة مديرية خنفر تُعد نموذجًا حقيقيًا في تحقيق كفاءة تحصيل الموارد، حيث تجاوزت الإيرادات فيها السقوف المالية المخططة. هذا إنجاز يُوثق ويُذكر. ومن عنده ذرة شك في ذلك يعود إلى الحسابات الختامية وليختار أي سنة مالية تكون أساسًا للمطابقة والمقارنة وستجدون الفارق الكبير.
*شهادتي*
شهادتي عن كفاءة التحصيل للموارد، أما أوجه إنفاقها فهذا يعود إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المخول له قانونًا مراجعة وتدقيق حسابات الوحدات الإدارية مع نهاية كل عام مالي. وليس من اختصاص أي كائن غير الجهات ذات العلاقة.
الأستاذ/رمزي عمر صالح -مدير مكتب المالية بمديرية خنفر أبين سابقاً
