أكد دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة، داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.
ولفت دولة رئيس الوزراء إلى أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين، مجدداً الدعوة لشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.
وأحاط دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل جلسة المجلس بالمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بضرورة رفع مستوى الأداء بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة، مؤكداً على رفع وتيرة إنجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ورغم التحديات المركبة تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً وقوف الحكومة إلى صف المواطنين وأنها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة.
