أكد مسؤولون إيرانيون أن زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة بوشهر لم تخالف أحكام القانون الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك من أجل الإشراف على عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية، مؤكدا أنه لم يتم بعد اعتماد أي نص نهائي بشأن إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة.
وأضاف عراقجي أن القانون الصادر عن البرلمان يشترط أن تكون أي تعاونات مع الوكالة خاضعة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، ولذلك تحال جميع طلبات الوكالة إلى هذا المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لهروز كمالوندي أنه في إطار تنفيذ الجدول الزمني المحدد لمحطة بوشهر النووية، ولضمان تأمين الكهرباء المطلوبة لشبكة الكهرباء في الوقت المناسب، تقرر بعد التنسيق اللازم أن يشرف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عملية استبدال وقود هذه المحطة.
وأضاف: "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستتم فقط بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة بشأن إطار ترتيبات التعاون، ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي عليها، وذلك استنادا إلى القانون الأخير الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي".
وردا على استفسار من أحد النواب الإيرانيين بشأن زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضوء وجود قانون تعليق التعاون مع الوكالة، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أنه "تم الالتزام بقانون البرلمان بشأن حضور مفتشي الوكالة".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد الثلاثاء، أن الفريق الأول من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران، مضيفا أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستأنفون قريبا عمليات تفتيش المنشآت النووية.
بدورها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تقوم في الوقت الحالي بعمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة جراء الضربات الإسرائيلية والأمريكية.
