قال المستشار الألماني "فريدريش ميرتس" إن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الرفاهية الاجتماعية، مؤكدًا أنه سيواصل سياسة الحد من الهجرة، وتطوير إجراءات دعم الاقتصاد.
وأضاف في خطاب ألقاه في مؤتمر لفرع حزبه المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا السفلى بمدينة أوسنابروك : "هذه المهمة أكبر مما كان يتصوره أحد قبل عام، نحن لا نمر بمرحلة ضعف اقتصادي فحسب، بل نمر أيضا بأزمة هيكلية في اقتصادنا".
وأكد "ميرتس" أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، أثبتت أنها مهمة أكبر بكثير مما كان يتوقعه في البداية.
وتعاني ألمانيا، وهي أكبر قوة صناعية أوروبية، من ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكانت صحيفة "بيلد" نشرت مطلع الشهر الجاري دراسة أجراها اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء Gesamtmetall أن الاقتصاد الألماني يمر بأطول أزمة منذ 75 عامًا.
كما أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "يوجوف" أن الغالبية العظمى من الألمان غير راضين عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ويصنفونه بأنه " سيئ"، وأن قليلين منهم يتوقعون أن يتحسن الوضع في العقود المقبلة.
