في خطوة هامة لإنهاء أزمة خانقة أصابت مديرية خنفر بسبب توقف محطات المحروقات عن بيع المشتقات النفطية لمدة ثلاثة أيام، قامت السلطة المحلية بقيادة مدير عام المديرية المحامي _مازن اليوسفي_، بمعية وكيل نيابة جعار القاضي _عبدالله باسندوه_ ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة أبين _سالم المعلم_، بالنزول الميداني إلى محطات الوقود يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025.
إلزام المحطات بالبيع بالسعر الرسمي
بعد النزول الميداني، تم إلزام المحطات بإعادة تشغيلها وبيع البترول والديزل بالسعر الرسمي المقرر. هذه الخطوة جاءت كاستجابة مباشرة لمعاناة المواطنين، خاصة سائقي ومالكي المركبات الذين يعتمدون على هذه المحطات لتزويد سياراتهم بالوقود. وقد بدأت المحطات بالفعل بالبيع بالسعر الرسمي يوم الأحد مما ساهم في تخفيف معاناة المواطنين
جهود مستمرة لضبط الأسعار
هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة المحلية في خنفر لتنظيم العمل والرقابة على الأسعار، ومتابعة بيع المشتقات النفطية وفق الأسعار الرسمية واكدت السلطة المحلية عزمها على مواصلة هذه الجهود لضمان استقرار الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
التعاون بين الجهات الرسمية
ما يميز هذه الجهود هو التعاون الفعّال بين الجهات الرسمية المختلفة، بما في ذلك السلطة المحلية، النيابة العامة، ومكتب الصناعة والتجارة في خنفر وأبين. هذا التنسيق أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية في معالجة الأزمات وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
رسالة إلى المواطنين
في ظل هذه التحركات، توجه السلطة المحلية رسالة واضحة للمواطنين بأن الجهود مستمرة لضمان توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار في المديرية. كما تدعو الجميع إلى التعاون والمساهمة في دعم هذه الجهود لضمان نجاحها واستدامتها.
ختامًا
ما قامت به السلطة المحلية في خنفر يعكس الالتزام الحقيقي بمصالح المواطنين ومعالجتهم للأزمات التي تؤثر على حياتهم اليومية. النزول الميداني لمحطات المحروقات وإلزامها بالبيع بالسعر الرسمي ليس فقط إجراءً إداريًا، بل هو خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة المحلية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية في المديرية.
