فتحت نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف الوديعة السعودية، ووجهت مذكرة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة العمليات المالية المرتبطة بها.
وطالب القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابة الأموال العامة، في خطاب موجه إلى القاضي أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، برفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، مع تحديد المسؤوليات في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات.
وأشار الخطاب إلى أن التوجيهات جاءت بناءً على تعليمات النائب العام، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات تتعلق بشبهات إهدار أموال ضخمة من الوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني، وذلك عبر عمليات مضاربة خلال عامي 2018 و2019، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام
