كشف مسؤولون حكوميون عن تحركات إصلاحية مرتقبة داخل الحكومة الحالية في إطار معالجة الاختلالات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء، مع توقع صدور القرارات الرسمية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التغييرات ستطال الوزارة الثلاثية المتمثلة في الإعلام والسياحة والثقافة، بالإضافة إلى وزارات الأوقاف والإرشاد، التخطيط والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، وعدد من الوزارات الأخرى التي لم تحقق نشاطًا ملموسًا خلال الفترة الماضية.
كما أشارت المصادر إلى إمكانية تعيين وزيرين جديدين للمالية والاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة تهدف إلى دعم الأداء الحكومي وتعزيز المشاريع الاقتصادية التي تحققت مؤخرًا.
ووفق المعلومات المتاحة، فإن المشاورات حول هوية الوزراء الجدد لا تزال جارية، مع تكتم شديد حول الأسماء المختارة لضمان سير عملية التغيير بسلاسة ودون تدخلات خارجية قد تعقدها.
وأوضحت المصادر أن هذه التغييرات تشمل أيضًا تعيين نواب للوزارات الشاغرة، بما يسهم في تفعيل العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الحكومة على الأصعدة المختلفة.
