كتب د/ عبدالرزاق عبدالله أحمد البكري.. باحث سياسي وأكاديمي
لم يعد ملف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي نحو محافظات الجنوب مجرد قضية إنسانية، بل أصبح أداة سياسية قذرة تُدار بعناية من قوى الشمال، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية، التي سخّرت شبكات التهريب لتمرير آلاف المهاجرين إلى محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة وحضرموت، في مشهد خطير يستهدف الأمن القومي الجنوبي ويهدد السلم الاجتماعي ومستقبل الأجيال.
أبعاد المؤامرة:
اعترافات المهربين الذين ألقت الأجهزة الأمنية في م/ أبين القبض عليهم كشفت بوضوح أن التمويل يأتي من صنعاء وصعدة وموثق بالصوت والصورة عبر ميليشيات الحوثي، التي تعمل على ضخ هؤلاء المهاجرين ككتلة بشرية ضاغطة لإحداث اختلالات أمنية واقتصادية واجتماعية في الجنوب.
هؤلاء المهاجرون يُستغلون كأداة لتفشي الجريمة المنظمة: السرقة، القتل، تجارة المخدرات، وتجارة البشر، جرائم لا اخلاقية.
يُستخدمون كقوة تخريبية ناعمة لإضعاف النسيج الاجتماعي في الجنوب عبر نشر الفوضى والفقر والجريمة.
يشكّلون ضغطاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات في ظل عجز الموارد والحرب الاقتصادية المنظمة على الجنوب، وهو ما يضاعف معاناة المواطنين من الفقر والجوع والبطالة. ويشغل المنظمات الدولية ويحرفيها عن مسارها التي اتت اليه ومن اجله الاستجابات الانسانية في المحافظات الجنوبية، ويوجه الدعم الى الافارقية غير الشرعيين بدل شعب الجنوب. مما يساهم في مضاعفة معاناه شعب الجنوب.
– خطورة المشهد على الأمن والمجتمع الجنوبي:
الأمن الجنوبي يجد نفسه اليوم أمام قنبلة بشرية متنقلة، يمكن تحريكها في أي لحظة لإشعال فوضى أو خلق بؤر صراع. أو تشكيل عصابات.
تفاقم انتشار الجريمة وزيادة معدلات الفقر بين المواطنين نتيجة منافسة هؤلاء المهاجرين للسكان المحليين على لقمة العيش.
إضعاف الهوية السكانية الجنوبية وخلق أزمات إنسانية مفتعلة يتم استغلالها إعلامياً ضد الجنوب.
الحلول والمقترحات الآنية (الحالية) للتهريب المنظم:
1. تشديد الرقابة الأمنية على السواحل والمنافذ البحرية، خصوصاً في شواطئ أبين وشبوة ولحج، وحضرموت عبر قوات خفر السواحل والقوات البحرية.
2. تفعيل مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين، ووضع آلية لتسليمهم للمنظمات الدولية لإعادتهم إلى بلدانهم.
3. تجريم التهريب علناً وإصدار قوانين صارمة بحق المهربين والمتعاونين معهم، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
4. تفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية للضغط على دول المصدر (إثيوبيا، الصومال، إريتريا) لوقف تدفق هذه الهجرات غير الشرعية.
5. حملات إعلامية توعوية تكشف أبعاد المؤامرة للرأي العام الجنوبي كي يدرك خطورة الملف على مستقبله.
الحلول المستقبلية (الاستراتيجية) للتهريب:
1. بناء منظومة أمن حدودية متكاملة بإشراف قوات جنوبية خالصة، تمنع أي اختراق بشري أو تهريب عبر السواحل.
2. إنشاء مراكز استخباراتية بحرية وبرية لرصد شبكات التهريب ومصادر تمويلها وارتباطها بالحوثيين.
3. تطوير البنية القانونية والأمنية الخاصة بملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن وجود آلية دائمة للتعامل مع أي موجة مستقبلية.
4. توحيد الموقف السياسي الجنوبي وطرح القضية أمام المجتمع الدولي بوصفها “أداة حرب ناعمة” تستهدف الجنوب، وليس مجرد قضية إنسانية.
5. الضرب بيد من حديد على كل مهرب ومتواطئ، واعتبار هذا الملف جزءاً من الحرب الأمنية والسياسية المفروضة على الجنوب.
خاتمة: إن ما يجري اليوم ليس مجرد عبور بائس لمهاجرين هاربين من الفقر في إفريقيا، بل مخطط سياسي مدروس يستهدف الجنوب وشعبه وقضيته. وإذا لم تُعالج هذه الظاهرة بوعي وحزم، فإن الجنوب قد يجد نفسه غداً أمام واقع سكاني وأمني منفلت، يتحول فيه المهاجر إلى وقود لمشاريع الأعداء. ومن هنا فإن الواجب الوطني والأمني يقتضي أن تكون المعالجة صارمة، متكاملة، ومبنية على رؤية استراتيجية تحمي الأرض والإنسان والهوية الجنوبية.
