آخر تحديث :الأحد-17 أغسطس 2025-12:23ص
أخبار محلية


جهود رسمية وأمنية متواصلة لمراقبة وضبط الأسعار في عاصمة المديرية وسوق السعدي بيافع رصد

جهود رسمية وأمنية متواصلة لمراقبة وضبط الأسعار في عاصمة المديرية وسوق السعدي بيافع رصد
السبت - 16 أغسطس 2025 - 09:38 م بتوقيت عدن
- أبين تايم/خاص

يافع رصد – عبدالحكيم الصيعري.

تتواصل الجهود الرسمية والأمنية في مديرية يافع رصد بمحافظة أبين، لمتابعة وضبط أسعار السلع وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار، وذلك من خلال حملة ميدانية مشتركة نُفذت صباح اليوم السبت في سوق رصد – مركز المديرية – وسوق السعدي، بمشاركة المجلس الانتقالي والسلطة المحلية، وبتأمين من قوات الحزام الأمني والأمن العام.


وقامت الحملة بتفقد المحال التجارية وأسواق الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، إضافة إلى محطات الوقود، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحدثة التي تعكس التحسن الملحوظ للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ومنع أي استغلال للمواطنين.


وشارك في النزول الميداني كلٌّ من: الأخ علي زين السليماني مدير مكتب الصناعة والتجارة، والأخ محمد صالح الوعلاني نائب مدير المكتب، والاستاذ زيد علي حيدره عضو المجلس المحلي، والأستاذ زكي عبدالقوي الشبحي رئيس القسم الاقتصادي والخدمي في المجلس الانتقالي رصد، والنقيب زياد العفيفي أركان قوات الحزام الأمني – قطاع رصد، والنقيب عبدالناصر حراشي نائب مدير أمن رصد، والأخ علي علوي السالمي عضو الهيئة القيادية باللجان المجتمعية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الانتقالي واللجان المجتمعية في مناطق السعدي.


وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة، الأخ علي زين السليماني، أن الهدف من هذه الحملات يتمثل في ضبط الأسعار وإلزام التجار بتخفيضها بما يتماشى مع انخفاض سعر الصرف، مشيراً إلى أنه تم توزيع قوائم الأسعار وإلصاقها على واجهات المحال التجارية لإشهارها أمام المستهلكين واللجان الرقابية.


وشدد السليماني على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر بشكل دوري لتغطي مختلف أسواق المديرية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة بين المواطن والجهات المعنية.


كما دعا السليماني المواطنين ورؤساء اللجان المجتمعية إلى التفاعل مع هذه الحملة والإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية، مؤكداً أن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والأمنية والمجتمع.