تحت شعار “الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع” اختتم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في العاصمة عدن دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الاحتفال العالمي الخامس والسبعين (75) للإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشارك في الدورة (35) مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني، ومكاتب وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان، والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن السلطات ذات العلاقة، وممثلين عن دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، وبمشاركة فعالة من محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع.
وفي الفعالية أشار مسئول حقوق الإنسان في المفوضية السيد بدار فاروق في كلمة نيابة عن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد أحمد سليمان إلى أهمية التدريب الذي استمر أربعة أيام في معرفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد السيد بدار أن الدورة استكشفت مجالات رئيسية في رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوثيقها، ومناصرتها، وإعداد التقارير عنها، وتم النقاش حول أساليب ومنهجيات رصد مختلفة واستخدام الإحصاءات والمؤشرات، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الشاملة المتعلقة بالصراع، والنوع الاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الموارد الخارجية والخبراء الذين قدموا رؤى وخبرات قيمة لهذا التدريب، مشيدا بالزملاء الذين نظموا التدريب.
من جانب آخر، استعرض ميسر ومنسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية، الأستاذ ناصر الشعيبي أهمية الدورة التي قدمت العديد من أوراق العمل والمواد الأساسية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم على نتائج العمل خلال الفترة الماضية والحالية.
ودعا الشعيبي إلى مضاعفة الدعم من قبل الجهات المانحة والمعهد الدولي الهولندي، لإضافة المزيد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية للمجتمع المدني والسلطات على مستوى البلاد.
في الختام، قام السيد/ بدار فاروق مسؤول حقوق الإنسان ، والأستاذ/ ناصر الشعيبي بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين المتدربين
