نفّذ نادي القضاة الجنوبي، إلى جانب جميع منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين، صباح أمس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، للمطالبة باستعادة حقوقهم ومطالبهم المشروعة التي أكدوا أنها “تم تجاهلها لفترة طويلة”.
وجاءت هذه الوقفة في إطار خطوات تصعيدية أعلن عنها النادي، بحسب بيان صادر عن الفعالية، وُقِّع من قِبل رئيس نادي القضاة القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية سقاف المحضار، مؤكدَين أن هذا التحرك لن يتوقف حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب العادلة.
مطالب المحتجين كما وردت في البيان الرسمي:
منح الترقيات المتأخرة: المطالبة بإصدار الترقيات المستحقة المتأخرة، والبت في التظلمات المقدمة بشأن آخر قرار للترقية صدر عام 2017، وتطبيق الأثر المالي له.
– صرف العلاوات السنوية: صرف العلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات بأثر رجعي، طبقاً للقانون.
– إصلاح صندوق الرعاية الطبية: إعادة النظر في تنظيم صندوق الرعاية الطبية، بما يتواءم مع احتياجات الحالات المرضية.
– إصلاح المنظومة المالية: العمل على إصلاح النظام المالي والمحاسبي داخل هيئات السلطة القضائية.
– توفير الموارد التشغيلية: اتخاذ خطوات جدية عملية وقانونية لتوفير الموارد اللازمة لعمل المحاكم والنيابات بكفاءة.
– عدالة التوزيع في المنح والتدريب: اعتماد آليات ومعايير مهنية عادلة للمشاركات الداخلية والخارجية، وتفعيل برامج تدريب وتأهيل كوادر السلطة القضائية.
– مراجعة التعيينات العليا: إعادة النظر في التعيينات داخل الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقاً لشروط مهنية واضحة.
– تغطية العجز القضائي: معالجة العجز في الكادر القضائي من خلال توزيع خريجي معهد القضاء العالي على المحاكم.
– إصلاح هيئة التفتيش القضائي: تصحيح أداء هيئة التفتيش القضائي مؤسسياً ووظيفياً وإدارياً، بما يضمن استقلالية القضاء وفقاً للقانون.
– وقف اقتحام المحاكم: المطالبة بوقف ما وصفته بـ “أعمال الكسر وخلع الأبواب” التي تنفذها هيئة التفتيش القضائي منذ 4 أغسطس 2025، تحت مبرر فتح المحاكم المغلقة.
– إلغاء العقوبات النقابية: إلغاء القرارات العقابية بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي بعدن وعضوين من هيئته الإدارية، على خلفية نشاطهم النقابي.
خطوات مطلوبة من مجلس القضاء الأعلى:
– إلغاء قرارات النقل العقابي بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي – عدن.
– فتح قنوات حوار مباشر: دعوة مجلس القضاء أو من يمثله إلى الجلوس مع الهيئة الإدارية للنادي، للتوصل إلى آلية مزمنة لتنفيذ المطالب.
– تعليق جزئي للإضراب: في حال استجابة المجلس لبندَي الحوار وإلغاء قرارات النقل، تقرر رفع الإضراب جزئياً أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس حتى الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المطالب.
– تحميل المسؤولية: حمّل البيان مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تنتج عن تجاهل المطالب أو التعامل السلبي معها.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب داخل أوساط القضاة والإداريين بسبب تردي الأوضاع المعيشية والوظيفية، وسط ترقب واسع من المجتمع القضائي لما ستؤول إليه هذه المطالب، وما إذا كانت ستُفضي إلى تفاهمات مع الجهات المختصة أو إلى مزيد من التصعيد.
