قال حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرد لبنان من سلاح المقاومة.
وأضاف "حزب الله" في بيان صادر عنه، أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح المقاومة كأنه غير موجود، معتبرًا أن حصر السلاح بيد الدولة "يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي".
وذكر البيان أن "هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، إذ ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: "تلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا". فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة".
وتابع: "جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه بمجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء "قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأمريكية، الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي". هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي دون أي ردع".
وأضاف بيان حزب الله: "ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: "عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كل الأراضي اللبنانية". فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان".
وأشار حزب الله إلى أن "خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبير عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبير أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي".
ونوه إلى أن "هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
واستطرد البيان: "وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، لكن ليس على وقع العدوان".
واختتم البيان: "يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".
