أقر البرلمان في جمهورية السلفادور، الخميس، تعديلاً دستورياً يتيح لرئيس الجمهورية نجيب بوكيلي الترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، وذلك بعد تصويت أغلبيته البرلمانية الساحقة لصالح التعديل، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينص التعديل الجديد على تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، إضافة إلى إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ما يسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2027، بدلاً من 2029.
وقد صوّت 57 نائباً من أصل 60 لصالح التعديل، وهم من أنصار بوكيلي، فيما عارضه ثلاثة نواب فقط، ما يعكس السيطرة البرلمانية الكاملة لحزب الرئيس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعيد انتخاب بوكيلي لولاية ثانية في يونيو 2024، بعدما سمحت له المحكمة العليا بالترشح رغم منع الدستور السابق لذلك، مستندة إلى تأويل خاص نصّ عليه قضاة محسوبون على الحكومة.
ووصف مؤيدو التعديل، ومن بينهم النائبة آنا فيغيروا، القرار بأنه "تاريخي"، معتبرين أن الشعب هو من يقرر استمرار الرئيس في منصبه. في المقابل، انتقد نواب المعارضة القرار بشدة، معتبرين أنه يمثل نهاية للديمقراطية في البلاد، حيث جاء التعديل في بداية عطلة صيفية مفاجئة دون نقاش عام موسع.
ويحظى بوكيلي بشعبية واسعة نتيجة سياساته الأمنية الصارمة ضد العصابات، والتي أدت إلى تراجع كبير في معدلات الجريمة، غير أن تقارير حقوقية انتقدت نهجه واعتبرته مقيدًا للحريات، حيث شهدت البلاد حملات اعتقال جماعية طالت عشرات الآلاف وممارسات قمع لمنتقدي الحكومة، مما دفع العديد من الصحفيين والنشطاء إلى مغادرة البلاد.
