قضت محكمة حوثية في صنعاء، يوم الخميس، بإعدام السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، بعد "إدانته بتهم الخيانة والتخابر والفساد" حسب ما حاء في منطوق الحكم.
وأعلنت "المحكمة العسكرية المركزية" الخاضعة للحوثيين، في جلسة عقدت بتاريخ 31 يوليو 2025، صدور الحكم في القضية رقم (27 لسنة 1445هـ)، والذي تضمن إدانة أحمد علي صالح، المقيم في دولة الإمارات، بـ"العمالة والتخابر مع العدو"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب اتهامات بالفساد المالي.
ونصّ الحكم على إعدام أحمد ومصادرة كافة ممتلكاته، إضافة إلى إلزامه برد "الأموال المختلسة" وفرض "عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، دون توضيح ماهية هذه العقوبات.
ويأتي هذا الحكم استمراراً لمسلسل التصفيات السياسية التي تنتهجها الميليشيا بحق خصومها، بالتهمة ذاتها التي ألصقتها بالمئات ممن أصدرت بحقهم أحكام إعدام
