في خطوة حاسمة لدحض الشائعات وتصحيح المعلومات، نفى مجلس الوزراء بشكل قاطع التصريحات المتداولة المنسوبة إلى محافظ البنك المركزي، والتي تشير إلى وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورّد إيراداتها إلى البنك المركزي. جاء ذلك التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث تم تسليط الضوء على تفاصيل تكشف زيف هذه المزاعم.
وأوضح مجلس الوزراء، أن غالبية المؤسسات المذكورة في الشائعات إما أنها غير فاعلة، أو أن حساباتها مجمدة منذ عشرات السنين، أو أنها مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها مالياً من قبل الدولة.
وفي إطار حرصه على اطلاع الرأي العام بالحقائق، أعلن مجلس الوزراء، أن البنك المركزي سيقوم لاحقاً بنشر بيان مفصل لتوضيح كافة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة. مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة المستمرة لتحقيق الانضباط المالي وضبط الإيرادات العامة، وتسخيرها لخدمة المواطنين بعيداً عن أي تشكيك أو تقليل من جهودها.
أكد مجلس الوزراء على حرص الحكومة والتزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة تجاه أي مؤسسة يثبت امتناعها عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مشدداً على أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحزم، ومؤكداً أن "التزام مؤسسات الدولة بالتوريد هو أساس ضبط المالية العامة وتحقيق الاستقرار النقدي".
في تأكيد إضافي لدحض الشائعات، أفادت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، نفى خلال لقائه بعضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرّمي، مطلع الأسبوع الجاري، أي تصريحات نُسبت إليه بخصوص وجود 147 مؤسسة حكومية إيرادية مخالفة. كما نفى المعبقي إدلائه بأي تصريح بهذا الشأن لأي وسيلة إعلامية حكومية.
وأكدت المصادر، أن الغرض الأساسي من نشر هذه الشائعات هو محاولة خلط الأوراق وتزييف الحقائق بهدف تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة، وتحقيق أهداف وأجندات ضيقة. مشيرةً إلى أن هذه الجهات لا تهتم بالمال العام أو معرفة الحقائق، خلافاً لما تدعيه، والدليل على ذلك وضوح الحقائق وتأكيدها من قبل مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر أن من بين المؤسسات التي وصفت بـ"المخالفة"، توجد مؤسسات يرخص لها القانون بإيداع جزء من إيراداتها في بنوك خاصة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك لضمان استمرارية سير العمل داخلياً وخارجياً. وأوضحت المصادر أن هذا يشمل المؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي تتطلب توفير سيولة مستمرة، وقطاعات حيوية مثل الطيران والاتصالات التي تحتاج إلى أرصدة في الخارج وسيولة متواصلة لتسيير عملياتها الدولية والمحلية.
وأشارت المصادر إلى أن التذبذب والتخبط الواضح في موقف الجهات التي وصفتها بالمضللة إزاء هذه القضية، يفضح نواياها الخطيرة من إثارة هذا الملف في الوقت الراهن. لافتةً إلى أن هذه الجهات "تارة تدعي الفضل لها في تحريك الإجراءات الحكومية والتحسن الملحوظ في العملة المحلية وتشيد بقيادات الدولة، وتارة أخرى تهاجمها وتصف التحركات الحكومية بالوهم وغير الجادة"، ما يؤكد وجود أجندة خفية.
واختتمت المصادر تأكيداتها بأن محاولة بعض الجهات المضللة لإثارة هذا الملف تهدف بشكل مباشر إلى الإساءة للقيادة السياسية في الجنوب، واتهامهم بنهب الإيرادات التي لا تورّد إلى البنك المركزي. مشددةً على أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً واضحاً لقوانين الصحافة والنشر، وتستهدف زعزعة الاستقرار وتشويه الحقائق.
