وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك الوزارات والجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل بوتيرة عالية لاستكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية، والتحضير الجيد للوثائق والتقارير والاحتياجات والمشاريع التي ستقدم في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن والذي سيعقد برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكتوبر القادم.
وشدد دولة رئيس الوزراء لدى ترؤسه اليوم الخميس الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، على أهمية إبراز التحديات التي تواجهها الحكومة بكل وضوح وشفافية، واقتراح حلول مستدامة لمواجهة تحديات فجوة الأمن الغذائي في اليمن، لافتاً إلى أهمية المؤتمر في توفير منصة مشتركة للشراكة الاستراتيجية الإنسانية والتنموية طويلة الأمد، وزيادة الاهتمام بمعالجة الفجوة الغذائية وتحدياتها وتعزيز التدخلات في القطاعات المتصلة بالأمن الغذائي.
وثمّن رئيس الوزراء دعم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد واستضافة المؤتمر، وحرصهم على تبني قضايا الأمن الغذائي في اليمن في ظل التحديات المتفاقمة التي يواجهها القطاع الغذائي نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية وما رافقها من تداعيات إنسانية واقتصادية مدمّرة، مؤكداً أن المؤتمر يمثل محطة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ووضع خارطة طريق عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن، من خلال برامج مستدامة ومبادرات تنموية تعزز الإنتاج المحلي وتحسن سلاسل الإمداد والتوزيع وتدعم الفئات الأكثر تضرراً.
ووجه دولة رئيس الوزراء بتقديم رؤية شاملة ومتكاملة بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية، تتضمن الآليات المقترحة لتعزيز الأمن الغذائي ضمن خطة شاملة ترتكز على تعزيز التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي والسمكي، ودعم الإنتاج والتصدير الزراعي، وبناء قدرات المؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الوطني والغرف التجارية ورجال الأعمال في المؤتمر.
وقدمت قيادة وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية، والسفارة اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، في الاجتماع إحاطة شاملة حول الترتيبات لعقد المؤتمر، والتنسيق الجاري مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الجانب، وأبرز المحاور المقترحة للنقاش والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، مؤكدين الحرص على أن يكون المؤتمر منصة تنسيقية جامعة بين الحكومة والشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز العمل التكاملي والانتقال من مرحلة التدخلات الطارئة إلى تبني مشاريع تنموية تحقق الأمن الغذائي المستدام.
