في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة وتزايد الاستنزاف غير المنضبط للموارد الطبيعية أصبحت الحاجة ملحة لتفعيل جهات رقابية مختصة تأخذ على عاتقها حماية مقدرات الوطن وفي مقدمتها
شرطة البيئة وشرطة الري.
فالبيئة لم تعد مجرد مساحات خضراء أو مناظر طبيعية بل هي منظومة متكاملة من التوازنات التي يتوقف عليها أمننا الغذائي وصحة مجتمعاتنا وسلامة أراضينا الزراعية ومياهنا وهوائنا وهنا تتجلى أهمية شرطة البيئة كجهة رقابية وتنفيذية تتصدى لكل سلوكيات الإضرار بالبيئة من رمي المخلفات إلى التعدي على الغطاء النباتي أو استخدام المبيدات المحظورة أو تلويث مصادر المياه أوطفح مياه الصرف الصحي او قتل الحيوانات البريه او غير ذالك من الأشياء الذي تلوث وتؤثر على البيئه اما شرطة الري فهي الذراع التنفيذي الذي ينبغي أن يكون حاضرًا في كل دلتا زراعي ووادي وسد وساقية لضبط توزيع المياه ومنع الاعتداءات على القنوات والجسور وتنظيم عملية الري وردع كل من يعبث بحقوق الآخرين في المياه فمشكلة الفوضى في توزيع مياه السيول وردم القنوات وتحويل مسارات الري بالقوة كلها تؤدي إلى شح المياه
وهلاك الزراعة وظلم
لكثير من المزارعين
وفي مناطق مختلفه
نحن بحاجة ماسة إلى نظام صارم يحكم المياه والبيئة معًا
نظام تنفيذي يساند القوانين واللوائح ويضمن تطبيقها ميدانيًا فالقانون بدون تنفيذ هو حبر على ورق وما نراه اليوم من جفاف الأراضي الزراعية ونفوق الأشجار وتلوث مصادر المياه ما هو إلا نتيجة لغياب الرقابة الفعلية وعدم تفعيل دور شرطة البيئة وشرطة الري
إننا ندعو الجهات الرسمية إلى
1. استحداث أو تفعيل شرطة متخصصة بالبيئة والمياه والري في كل المحافظات
2. منحها الصلاحيات القانونية الكاملة لتنفيذ القرارات وتوقيع الغرامات ومصادرة أدوات المخالفات.
3. التنسيق مع الجمعيات الزراعية والمجتمعات المحلية لضبط التعديات بشكل مشترك ومستدام.
4. إطلاق حملات توعية مجتمعية لشرح خطورة العبث بالبيئة والمياه وأهمية احترام اللوائح التنظيميه
فبدون هذه الشرطة الميدانية المتخصصة سوف تبقى كل جهود التنمية البيئية والزراعية ناقصة وعرضة للفشل وحين تُحترم قوانين الطبيعة تحترم الحياة.
من /م.عبدالقادر السميطي
دلتا أبين
