أيد مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، تطوير تطبيق مراسلة تدعمه الدولة ودمجه بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو جاهدة لتقليل اعتمادها على تطبيقات مثل واتساب وتليجرام.
وتحاول روسيا منذ فترة طويلة ترسيخ ما تسميه السيادة الرقمية عن طريق تعزيز الخدمات محلية الأصل، وأصبح سعيها لاستبدال التطبيقات التكنولوجية الأجنبية أكثر إلحاحًا مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية بعد الحرب في أوكرانيا فبراير 2022.
وقال أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان، التي كتبت مشروع القانون، إنَّ التطبيق الروسي سيوفر خدمتي الرسائل والمكالمات وخدمات أخرى غير موجودة في تطبيقي تليجرام وواتساب.
وكتب "جوريلكين" على تليجرام: "ستكون الميزة التنافسية الرئيسية للمنصة هي الاندماج بشدة مع الخدمات الحكومية".
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونًا.
واقترح وزير التنمية الرقمية، ماكسوت شادايف، في اجتماع مع بوتين الأسبوع الماضي دمج الخدمات الحكومية مع تطبيق وطني للمراسلة، مسلطًا الضوء على أوجه القصور التي تعاني منها روسيا مقارنة بالدول الأخرى في هذا المجال.
وأثنى الوزير على شركة "في.كيه" التكنولوجية، التي تسيطر عليها الدولة ويستخدم منصتها للتواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" ما يقرب من 80 مليون روسي يوميًا؛ لتطويرها خدمات محلية مثل "في.كيه فيديو" التي تنافس يوتيوب.
وأنفقت الشركة بسخاء على إنتاج محتوى وتحسين خبراتها التقنية لزيادة جمهورها، ما عرضها لخسائر بلغت 94.9 مليار روبل (1.21 مليار دولار) في عام 2024.
وتراجع جمهور يوتيوب في روسيا بشكل حاد العام الماضي إلى أقل من عشرة ملايين مستخدم يوميًا من أكثر من 40 مليونًا في منتصف عام 2024 لأن التحميل البطيء أدى إلى صعوبة وصول المستخدمين.
وألقى مسؤولون روس باللوم في هذا التباطؤ على شركة جوجل، واتهموها بالفشل في الاستثمار في البنية التحتية في روسيا وانتقدوها لرفضها إعادة القنوات الروسية المحجوبة.
ووفقًا ليوتيوب، لم يكن التحميل البطيء بسبب أي إجراءات أو مشكلات فنية من ناحية المنصة.
وذكر ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، المعنية بالحقوق الرقمية، أنه يتوقع أن تبطئ روسيا سرعات واتساب وتليجرام لإفساح المجال لتطبيق المراسلة الحكومي الجديد، وحذّر في رسالة عبر تليجرام من أن ذلك قد يشكّل انتهاكًا للحريات الشخصية
