بينما يضحي جنودنا بأرواحهم على الجبهات، تُترك أسرهم في الجنوب تواجه الموت البطيء بسبب تأخر صرف رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر. جندي يمضي في المعركة يعلم أن العودة ليست مضمونة، لكنه يترك خلفه أطفالًا جائعين وزوجات يعانين من العوز.
لكن المعاناة تتفاقم أكثر مع غياب المسؤولية والمبررات غير المنطقية التي تعرض من قبل الجهات المعنية، مثل شماعة استبدال البطاقات الإلكترونية وفتح حسابات جديدة للجنود، والتي تُستخدم كحجة لتأخير صرف الرواتب، وكأن الجنود هم المسؤولون عن البيروقراطية التي تتسبب في مأساتهم اليومية.
هل يعقل أن يستمر هذا الوضع خمسة أشهر كاملة دون حلول حقيقية؟ هل يعقل أن يُترك الجنود وأسرهم ضحايا لعشوائية غير مبررة، بينما كان من المفترض أن تكون هناك آلية منظمة ومعدة مسبقًا؟
الأمر لم يعد يتعلق بتأخير صرف الرواتب فحسب، بل أصبح أزمة إدارية فاقمت معاناة الجنود وأسرهم. ومع دخول الشهر السادس على التوالي دون صرف أي رواتب، تتزايد التساؤلات حول صحة المعلومات التي تشير إلى أنه لا توجد أموال لصرف الرواتب. التخبط والعشوائية الإدارية باتت تزيد الوضع تعقيدًا، والضحية دائمًا هو الجندي البسيط الذي لا ذنب له سوى أنه وقف في وجه العدو لحماية أرضه، بينما يعاني من فقدان أبسط حقوقه داخل وطنه.
إلى المجلس الانتقالي والتحالف: إذا كانت الرواتب لا تُصرف بسبب مشاكل في البطاقات أو فتح الحسابات، فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع لشهور طويلة؟ هل كان من الصعب وضع آلية مسبقة ومنظمة لتفادي هذه المعوقات؟ هذا التخبط في التعامل مع قضايا الجنود يظهر فشلًا في إدارة الأوضاع الميدانية، فيما يدفع الجنود الثمن إما بالعودة خائبين أو للأسف بالاستشهاد في معركة لا تُكافأ بعد العودة بحياة كريمة.
أسر هؤلاء الجنود، الذين يواجهون الجوع والعوز في انتظار عودة أزواجهم وآبائهم، ليس لديهم وقت لتحمل المزيد من الإهمال والتأجيل. أين هي حقوقهم؟ لماذا تُترك هذه الأسر في انتظار وعود وهم يعيشون واقعًا مريرًا؟
سلام لجنودنا في الميدان، وسلامٌ لأسرهم التي تقاوم الجوع والإهمال!
