أسدل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» الستار على أعماله في مدينة أنطاليا التركية دون التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بين الدول المشاركة بعد مفاوضات شاقة كشفت عمق الانقسام الدولي بشأن مستقبل الطاقة ومواجهة التغير المناخي.
وجاء تعثر المؤتمر عقب رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول مسودة البيان الختامي بسبب خلوها من أي إشارة واضحة إلى الوقود الأحفوري باعتباره أحد أبرز مسببات الاحتباس الحراري الأمر الذي فجّر خلافات حادة حالت دون اعتماد القرارات النهائية بالتوافق.
وأقر رئيس المؤتمر وزير البيئة التركي مراد قوروم بعدم نجاح الجهود المشتركة مع الرئاسة الأسترالية في تجاوز الخلافات والتوصل إلى إعلان سياسي موحد مؤكداً أن اعتراض بعض الأطراف وغياب الإجماع حالا دون إقرار النص المطروح. من جانبه عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله إزاء عجز الحكومات عن تقديم استجابة تتناسب مع خطورة الأزمة المناخية المتفاقمة.
وفي موقف أوروبي حازم أعلن وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين رفض بلاده دعم أي اتفاق يتجاهل الوقود الأحفوري مشيراً إلى أن المفاوضات ظلت رهينة الخلافات مع الدول المنتجة للنفط. وانضمت إلى هذا الموقف بنما وجزر مارشال وفانواتو وبيليز فيما وصفت فرنسا وألمانيا الصيغة المطروحة بأنها تراجع غير مقبول عن الالتزامات المناخية السابقة.
في المقابل تمسكت الدول المنتجة للنفط بموقفها الرافض لفرض التزامات مباشرة للتخلي عن مصادر الطاقة التقليدية حيث دافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الخيارات التقنية والطاقوية متاحة بما فيها تقنيات احتجاز الكربون. وفي محاولة لتقريب المواقف تضمنت المسودة المقترحة أهدافاً لرفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة عالمياً بحلول عام 2035 مع تجديد الالتزام بهدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس.
ولم تقتصر الخلافات على ملف الوقود الأحفوري بل امتدت إلى تمويل الدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي والجدول الزمني لإصدار التقارير العلمية الدولية حيث تمسكت أطراف أوروبية بالتزاماتها التمويلية السابقة بينما تصاعد الجدل بشأن موعد التقارير المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وسط تباين بين المطالب بتقديمها وتأجيلها إلى عام 2029.
ويكشف تعثر كوب31 عن اتساع الفجوة بين الطموحات المناخية والحسابات الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى في وقت تزيد فيه الأزمات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة من صعوبة التوصل إلى رؤية دولية مشتركة. كما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد بشأن قدرته على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية قبل أن تتفاقم تداعيات الاحتباس الحراري على البيئة والاقتصاد وحياة ملايين البشر.